هروب استثماري صامت.. 304 ملايين دولار تغادر الشركات الناشئة في 2025

سجلت الشركات الناشئة المصرية تدفقات خارجة من المحافظ الاستثمارية بقيمة 304 ملايين دولار خلال عام 2025، لتحتل مصر المركز العاشر ضمن قائمة أبرز الأسواق الناشئة الأكثر تسجيلًا لخروج رؤوس الأموال، وذلك وفق تقرير دولي يعتمد على بيانات موثوقة للأسواق المالية، مع استبعاد الصين والهند.

وأظهر التقرير ماجنت لرصد المحافظ الأستثمارية الذي أطلعت عليه “إيجبتك”، أن التدفقات الخارجة من السوق المصرية سجلت نسبة تغير سنوية سالبة بلغت -11%، ما يعكس استمرار الضغوط على استثمارات المحافظ في قطاع الشركات الناشئة، رغم ما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية وتحسن في بعض المؤشرات الكلية.

مصر في المرتبة العاشرة بين الأسواق الناشئة

بحسب التقرير، جاءت مصر في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث حجم التدفقات الخارجة بين الأسواق الناشئة، متقدمة على دول مثل نيجيريا وكينيا، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات الخروج المسجلة في أسواق أكبر مثل سنغافورة والسعودية والإمارات، حيث يشير التقرير إلى أن هذه التدفقات تعكس تحركات رؤوس الأموال قصيرة ومتوسطة الأجل، التي تتأثر بعوامل مثل أسعار الفائدة العالمية، وتقلبات الأسواق، وتغير شهية المخاطرة لدى المستثمرين الدوليين.

قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للتدفقات الخارجة

وتصدرت سنغافورة القائمة بتدفقات خارجة بلغت 3.08 مليار دولار رغم تسجيلها تراجعًا سنويًا بنسبة -11%، تلتها السعودية بـ1.72 مليار دولار وبنمو قوي قدره +145%، ثم الإمارات بـ1.58 مليار دولار وبنسبة نمو +67%، كما شملت القائمة تركيا بتدفقات خارجة بلغت 628 مليون دولار (-24%)، وجنوب أفريقيا بـ376 مليون دولار (+91%)، وإندونيسيا بـ369 مليون دولار (-24%)، وفيتنام بـ349 مليون دولار (+92%).

دلالات رقم مصر: ضغوط مستمرة ولكن دون تسارع

يرى التقرير أن نسبة التراجع المسجلة في مصر (-11%) تعكس استمرارية الضغوط أكثر من كونها تصاعدًا حادًا في خروج الاستثمارات، خاصة بالمقارنة مع أسواق أخرى شهدت تقلبات أعنف، حيث يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه مؤشرات اقتصادية أخرى تحسنًا نسبيًا، مثل نمو السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، واستقرار سوق الصرف.

السياق الإقليمي وتحركات رؤوس الأموال

وأوضح التقرير أن حركة التدفقات الخارجة في الأسواق الناشئة خلال 2025 تأثرت بشكل رئيسي بتشديد السياسات النقدية العالمية، وارتفاع عوائد أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، ما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم بعيدًا عن الأصول الأعلى مخاطرة، حيث أكد أن استمرار جذب الاستثمارات إلى قطاع الشركات الناشئة في مصر والأسواق المشابهة يتطلب تعزيز استقرار السياسات، وتوسيع أدوات التمويل، وتحسين مناخ التخارج والاستحواذ، بما يدعم ثقة المستثمرين على المدى المتوسط والطويل.