البنك الدولي: «سكن كل المصريين» نموذج ناجح للإسكان الاجتماعي
أشاد البنك الدولي ببرنامج الإسكان الحكومي «سكن كل المصريين»، معتبرًا إياه أحد أبرز النماذج التنموية التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بهدف توفير سكن كريم ومستدام لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد شريف حمدي، مدير العمليات بالبنك الدولي، أن البرنامج يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير حلول إسكانية عادلة، من خلال إتاحة تمويل طويل الأجل يضمن استقرار الأسر المستفيدة، ويسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز العدالة الاجتماعية.
إشادة دولية بجهود الدولة
استعرض مدير العمليات بالبنك الدولي، خلال احتفالية «سكن كل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، التي عقدت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أبرز نتائج البرنامج على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة إسكان اجتماعي متكاملة، لم تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل امتدت لتشمل آليات تمويل ميسرة، وضمانات استدامة تتيح للمواطنين تملك وحداتهم دون أعباء مالية مرهقة.
أرقام تعكس نجاح المبادرة
وأوضح مدير العمليات بالبنك الدولي، أن برنامج «سكن كل المصريين» مكن أكثر من 606 آلاف أسرة من محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، وهو ما يعكس حجم الإنجاز المحقق خلال عقد كامل من العمل المتواصل.
وأضاف: أن نحو 65% من المستفيدين حصلوا على وحداتهم السكنية لأول مرة، ما يؤكد الدور المحوري للبرنامج في توسيع قاعدة تملك السكن، وتقليل معدلات السكن غير الآمن، ودعم الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.
دعم واضح للشباب
ولفت شريف حمدي، إلى أن نصف المستفيدين من وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي هم من الشباب تحت سن الأربعين، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم هذه الفئة الحيوية وتوفير فرص حقيقية لهم لامتلاك سكن ملائم في بداية حياتهم العملية والأسرية.
وأكد حمدي، أن تمكين الشباب من الحصول على سكن مستقر يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاجية، وبناء أسر مستقرة، وخلق بيئة اجتماعية أكثر توازنًا، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الشمول الاجتماعي
وأشار مدير العمليات بالبنك الدولي، إلى أن برنامج «سكن كل المصريين» يمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول الاجتماعي، من خلال استهداف فئات متنوعة من المجتمع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وعدالة.
وأضاف: أن تحسين مستوى المعيشة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل يسهم في تقليص الفجوة الاجتماعية، ويعزز من فرص الاندماج الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي الشامل.
نموذج قابل للتوسع
واختتم شريف حمدي، تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة «سكن كل المصريين» تعد نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه وتطويره مستقبلًا، سواء من حيث التوسع في عدد الوحدات أو تنويع آليات التمويل.
وأكد حمدي، أن استمرار التعاون بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، من شأنه دعم جهود التنمية العمرانية، وترسيخ حق المواطن في الحصول على سكن آمن وكريم، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.