«بالأرقام والأمثلة».. تكلفة فك حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي، عن صدور قرار جديد يتيح للمستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي تقديم طلبات «السداد المعجل» لفك حظر التصرف في الوحدات السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، وذلك بشروط وضوابط محددة تهدف إلى تنظيم عملية التصالح القانوني وبيع الوحدات.

شروط التقديم لفك حظر التصرف بشقق الإسكان الاجتماعي

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هذا القرار لا يشمل جميع المستفيدين، بل يقتصر على فئة محددة وفقاً لعدد من الضوابط وهى أن يكون قد مضى على تاريخ استلام الوحدة السكنية 3 سنوات على الأقل، وسداد رسوم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه غير مستردة فى حال العدول عن الطلب، وتُخصم من إجمالى المبلغ فى حال إتمام الإجراءات، والالتزام بالضوابط المالية المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لحساب فروق الأسعار.

المبالغ المطلوبة لفك الحظر

تعتمد آلية الحساب على «نسبة من فرق السعر» بين السعر الذى اشترى به المواطن، والمسجل فى عقد البيع الثلاثى، وسعر الوحدة في آخر إعلان طرحه الصندوق، وذلك بحد أقصى سنة سابقة من تاريخ الطلب.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدد الصندوق المبالغ اللازمة للسداد المعجل -بالإضافة للأقساط المتبقية، على أنها نسبة 50% للوحدات التى مضى على تاريخ استلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التى مضى على تاريخ استلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التى مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.

حساب مبلغ فك حظر 

إذا استلم مواطن شقة من الصندوق منذ 5 سنوات بسعر 184 ألف جنيه، وسعرها فى آخر إعلان حالياً هو 500 ألف جنيه، فسيتعين عليه أولا سداد مجموع الأقساط المتبقية عليه، بالإضافة إلى فرق السعر المذكور.

ولحساب فرق السعر هنا فإنه 500 ألف جنيه – 184 ألف جنيه ليكون الفارق 316 ألف جنيه،، لتكون النسبة المقررة وففًا لقضاء هذا المواطن سنوات هى 40% من مبلغ ال316 ألف أى أنه سيكون مطالب بدفع 126 ألف و400 جنيه، يخصم منهم الخمسة آلاف غير المستردة المدفوعة سابقًا.

حساب فروق الأسعار

وأوضحت عبد الحميد، أن القرار يشمل أيضاً الحالات التى تم تحرير مخالفات ضدها «مثل تغيير النشاط أو التأجير غير القانوني» وصدرت بحقها أحكام قضائية، يتم حساب فروق الأسعار بناءً على تاريخ تحرير المخالفة أو تاريخ تقديم الطلب، مما يتيح لهؤلاء المواطنين تقنين أوضاعهمً.

ويعتبر هذا القرار استجابةً لرغبة العديد من المستفيدين فى التصرف فى وحداتهم السكنية «بالبيع أو الإيجار» بشكل رسمى وقانونى قبل انتهاء فترة الحظر «7 سنوات»، وهو ما يمنع الوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض لسحب الوحدة فى حال البيع «من الباطن» دون الرجوع للصندوق.