مصلحة الضرائب تُطلق كارت رد ضريبة القيمة المضافة للممولين المنضبطين

أعلنت مصلحة الضرائب عن خطة لإتاحة الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة عبر إصدار كارت مميز للممولين المنضبطين فقط، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتقليص زمن معالجة المستحقات الضريبية وتسهيل أعمال القطاع الخاص، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، حيث يأتي هذا في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة الإجراءات الضريبية وتحفيز الالتزام الضريبي.

وقالت رئيسة المصلحة، رشا عبدالعال، خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن متوسط مدة رد ضريبة القيمة المضافة انخفض بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، من 180 يومًا إلى 21 يومًا فقط، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في سرعة الاستجابة للممولين. وأوضحت أن الهدف من هذه المبادرة الجديدة هو تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وضمان وصول المستحقات الضريبية بشكل أسرع ودون تأخير، خاصة للشركات العاملة وفق اللوائح الرسمية.

  تقليص مدة الرصيد الدائن وتحسين السيولة المالية

وأضافت عبدالعال أن المصلحة تعمل على تقليص مدة الرصيد الدائن إلى 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر حاليًا، ما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية للشركات ويقلل الضغط على سيولتها، حث أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقمنة والإجراءات الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب، بما يتيح متابعة مستمرة وسريعة لمعاملات الممولين وتحقيق الشفافية في عمليات الاسترداد، حيث أشارت رئيسة المصلحة إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، إذ تُمكّن المستثمرين من الاستفادة السريعة من حقوقهم الضريبية، وتشجع على زيادة الالتزام الضريبي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز القدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى.

  ارتفاع الإيرادات الضريبية يعكس نجاح السياسات

وأوضحت عبدالعال أن مصر حققت نموًا بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات الجديدة والتحسين المستمر للمنظومة الضريبية،  وأكدت أن المصلحة لن تتوقف عند هذه الإنجازات، بل ستواصل تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق التسهيلات المقدمة للممولين المنضبطين، بما يعزز تنافسية السوق ويحفز الاقتصاد الوطني على النمو.

وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في سياق استراتيجية الحكومة لدعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، وزيادة سرعة الاستجابة لمستحقات الشركات، والحفاظ على حقوق الممولين بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية على المدى الطويل.