النقد الدولي: انهيار معدل الادخار المحلي في مصر إلى 5.8% خلال 2025

شهد معدل الادخار المحلي في مصر خلال عام 2025 انخفاضًا كبيرًا، ليسجل أقل من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 18.4% في 2018، و 15.3% في نهاية 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث يعد هذا التراجع أحد المؤشرات الاقتصادية الأكثر حساسية، إذ يعكس قدرة الدولة على التمويل الذاتي لمشروعاتها التنموية ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد.

أهمية معدل الادخار للاقتصاد الوطني

يعتبر الادخار المحلي من الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل. فكلما ارتفع معدل الادخار، زادت قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية دون الحاجة للاعتماد على التمويل الخارجي أو الاقتراض، وهو ما يدعم استقلالية السياسة الاقتصادية ويقلل من التعرض للصدمات الخارجية، وعلى العكس، يؤدي انخفاضه إلى ضغوط على الميزانية العامة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مع محدودية الموارد اللازمة لدعم المشروعات التنموية.

مقارنة تاريخية داخليًا

لا تقتصر أهمية هذا الانخفاض على الرقم نفسه، بل على الاتجاه التاريخي للاقتصاد المصري، حيث كان معدل الادخار في عام 2018 يقارب 18.4%، ثم هبط تدريجيًا إلى 15.3% في 2023، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 5.8% خلال 2025، حيث يشير هذا الانهيار إلى تغيرات جوهرية في سلوك الأسر والمؤسسات الاقتصادية تجاه التوفير، وقدرتها على توجيه الموارد نحو الاستثمار المحلي.

مقارنة مع بعض الدول العربية

على الرغم من أن مقارنة معدل الادخار مع الدول الأخرى ليست ضرورية لتقييم الأداء الداخلي، إلا أن الأرقام تعكس حجم التحدي، إذ تسجل دول مثل المغرب مستويات قياسية تصل إلى 29%، والعراق حوالي 37.3% من الناتج المحلي، وهو ما يضع مصر في موقع حساس مقارنة بما تحققه اقتصادات إقليمية أخرى.

تداعيات التراجع على المستقبل الاقتصادي

يعد هذا الانخفاض مؤشرًا واضحًا على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل تشجيع الادخار الأسري والمؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز القدرة على النمو الذاتي،  كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية ويخفض المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.