وزير الكهرباء يوسع شراكات الطاقة المتجددة مع "أكوا باور" السعودية

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس حسن الأمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة.

دعم الشبكة الكهربائية

ناقش الاجتماع خطة العمل الوطنية للطاقة والبرامج التنفيذية لإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحقيق أمن واستقرار مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه. كما تناول اللقاء التوسع في تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لتأمين الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

متابعة مشروعات الرياح 

تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات طاقة الرياح في مناطق جنوب الغردقة والزعفرانة، والوقوف على الواقع الفعلي لمراحل التنفيذ. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون. كما تمت مناقشة الاستفادة من التطور التقني في تخزين الطاقة لتعظيم العائد من المشاريع ودعم الشبكة في مواجهة ارتفاع الأحمال.

وشملت المناقشات المشروعات التي قامت بها الشركة في بنبان وكوم أمبو جنوب مصر، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة من الرياح الأخرى في إطار التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تنفيذ مشروع الزعفرانة

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة 1100 ميجاوات، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجاري. كما تم بحث المشروعات المستقبلية، خصوصًا مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات، والذي يجري الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدًا لبدء التنفيذ.

توسيع التعاون مع القطاع الخاص 

أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع "أكوا باور" والإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد القطاع الخاص في الوفاء بمتطلبات الشبكة من الطاقات المتجددة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن خطة التحول الطاقي.