أرقام قياسية.. ما الدفع وراء صعود مؤشرات البورصة المصرية؟|فيديو
أكد محمد لطفي، خبير أوراق المال، أن الصعود القوي الذي شهدته البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة لم يكن نتيجة تحركات سهم البنك التجاري الدولي وحده، وإنما جاء مدفوعًا بأداء إيجابي شمل أغلب القطاعات الكبرى داخل السوق، ما يعكس حالة من الزخم الحقيقي المدعوم بالسيولة وتحسن شهية المستثمرين.
صعود يقوده القطاع المصرفي
وأوضح محم لطفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «العربية»، أن القطاع المصرفي بالكامل شهد طفرة إيجابية واضحة، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، الذي يُعد السهم الأثقل وزنًا في المؤشر الرئيسي، مشيرًا إلى أن النشاط الملحوظ على هذا السهم جاء مدفوعًا بعوامل قوية، أبرزها عودة الاهتمام الأجنبي به عند مستويات سعرية جاذبة، ما أسهم في دفع المؤشر لتحقيق قفزات ملحوظة تجاوزت 1000 نقطة خلال جلسات محدودة.
وأضاف خبير أوراق المال، أن الزخم لم يقتصر على البنوك فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى مثل العقارات، حيث سجلت أسهم بارزة صعودًا ملحوظًا، إلى جانب قطاع البتروكيماويات والأسمدة، الذي شهد تحركات إيجابية لم يلتفت إليها البعض بالشكل الكافي.
أداء قوي لقطاعات متعددة
كما أشار محمد لطفي، إلى الأداء الجيد للقطاع الصناعي، مستشهدًا بصعود سهم «جي بي أوتو»، فضلًا عن قطاع التمويل غير المصرفي، الذي حققت فيه أسهم مثل «إي فاينانس» و«فوري» مكاسب لافتة، ما يؤكد أن المشهد العام للسوق كان داعمًا للصعود وليس معتمدًا على سهم بعينه.
وأكد خبير الأوراق المالية، أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة كانت قد حققت مكاسب كبيرة خلال عام 2025، وهو ما جعل حدوث تصحيح سعري في بداية العام أمرًا طبيعيًا وصحيًا. وأوضح أن هذا التصحيح يمثل فرصة لإعادة التقييم والوصول إلى نقاط شراء جيدة، خاصة مع اقتراب السوق من مستويات أكثر توازنًا.
توقعات لاستثمارات الأجانب
ولفت محمد لطفي، إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70) صعد خلال الفترة الماضية بوتيرة أسرع من المؤشر الرئيسي (EGX30)، ما يبرر حدوث تصحيح مؤقت يعقبه ارتداد قوي خلال النصف الثاني من يناير وبداية فبراير، وأن الأجانب بدأوا بالفعل في زيادة تعاملاتهم بالسوق المصرية، وهو ما انعكس على ارتفاع السيولة وتحسن أحجام التداول.
وأشار خبير أوراق المال إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو قوية على المدى المتوسط والطويل، مدعومة بتراجع العائد على أدوات الدين، ما يدفع جزءًا من الاستثمارات الأجنبية للتحول نحو الاستثمار غير المباشر عبر البورصة، خاصة في ظل الطروحات الحكومية المرتقبة.

عوامل اقتصادية داعمة للسوق
وأكد محمد لطفي، أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، جميعها عوامل تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، أن العلاقة الإيجابية مع صندوق النقد الدولي، وتدفق الدعم الأوروبي، يعززان من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية والعربية.
واختتم الخبير محمد لطفي، بالتأكيد أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تستكمل الأسهم القيادية مسارها الصاعد، وأن تشهد الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتدادًا قويًا بعد انتهاء موجة التصحيح، مع إمكانية توجه المؤشر الرئيسي نحو مستويات تاريخية جديدة خلال عام 2026.
- # المستثمرين
- # سعر الصرف
- # الاستثمارات
- # محمد
- # البتروكيماويات
- # البورصة المصرية
- # العقارات
- # سيولة
- # استثمارات
- # التجاري الدولي
- # القطاع المصرفي
- # البنك التجاري الدولي
- # استقرار سعر الصرف
- # EGX70
- # مؤشرات البورصة
- # المؤشر
- # المؤشر الرئيسي
- # صندوق النقد
- # EGX30
- # السيولة
- # محمد لطفي
- # البنك
- # الاقتصاد
- # البورصة المصري
- # المؤشرات
- # مؤشرات
- # التمويل
- # المتوسطة
- # الطروحات
- # أبرز
- # البورصة
- # الاستثمار
- # ؤشرات البورصة
- # قطاع البتروكيماويات
- # مؤشرات الاقتصاد
- # سهم البنك التجاري الدولي
- # مؤشرات البور
- # التمويل غير المصرفي
- # البنك التجاري
- # عام 2026