وزارة الاستثمار تطلق خطة تحويل مربع الوزارات لمشروعات فندقية وخدمية
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية موسعة لمربع الوزارات في وسط البلد، والذي يضم مباني وزارات الإسكان، الإنتاج الحربي، التموين، والعدل، في إطار خطة الدولة لاستثمار هذه الأصول بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتهدف الجولة إلى بحث الاستغلال الأمثل لهذه المباني وتعظيم العائد منها، من خلال الصندوق السيادي الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يواكب خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التراثية والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الهدف الرئيسي من استغلال هذه الأصول هو تعظيم العائد عبر شراكات مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، مع بقاء ملكية المباني للدولة، مؤكدًا أن مبنى وزارة الداخلية سيكون نواة المشروع، حيث سيُحوّل إلى مشروع فندقي وثقافي، فيما تجرى دراسات لاستكمال تحويل باقي مباني الوزارات إلى مشروعات مماثلة.
الدراسات الخاصة
وأشار الوزير إلى أن الدراسات الخاصة باستغلال مباني مربع الوزارات قد انتهت، وجارٍ تسليمها رسميًا للصندوق السيادي، بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة التنفيذ. وأضاف أن الشركة القابضة للتأمين التابعة للصندوق تتابع نحو 300 مبنى في القاهرة الخديوية والإسكندرية، والتي سيتم تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية بنظام حق الانتفاع دون بيعها، مؤكّدًا توجيهه لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لتطوير المباني وتجهيزها للاستثمار.
من جانبه، أكد اللواء خالد فودة أن جهود محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط البلد مستمرة بشكل حثيث، مع التركيز على مربع الوزارات لضمان استغلال أفضل للمباني التراثية. فيما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن الاستثمار الأمثل لهذه المقرات يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، مع التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار وباقي الجهات المعنية لحل أي معوقات وضمان استغلال الأصول بأقصى كفاءة.
وأكدت نهى خليل، القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي، أن هناك تعاونًا كاملًا بين الصندوق والمحافظة لطرح المباني على المستثمرين ودراسة العروض لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويل القاهرة التراثية إلى منطقة جذب اقتصادي واستثماري، بما يعكس استراتيجية شاملة لتعظيم العائد وتنشيط السياحة والخدمات في قلب العاصمة.