الفيدرالي الأمريكي يبدأ 2026 تحت ضغط سياسي واقتصادي غير مسبوق| تفاصيل
دخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 2026 وسط ضغوط اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، حيث لم يعد التضخم يمثل التحدي الوحيد أمام صناع القرار، بينما تترقب أسواق المال قرارات السياسة النقدية في يناير الجاري وسط حالة من الجمود النسبي.
وأظهرت التوقعات أن البنك المركزي يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة بين 3.50% و3.75%، في ظل تصريحات جون ويليامز بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة لاستقرار التضخم ولا توجد حاجة ملحة لتخفيض جديد على المدى القريب.
في المقابل، تتصاعد الضغوط السياسية في واشنطن، حيث طالب الرئيس السابق دونالد ترامب بخفض الفائدة إلى 1% قبل الانتخابات المقبلة، فيما وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه الضغوط بمحاولة لتسييس القرار النقدي.
وتشير تقديرات الفيدرالي إلى إمكانية خفض واحد فقط خلال عام 2026، بينما تراهن الأسواق على خفضين بنهاية العام. ومن جانبها، توقعت غولدمان ساكس أن تصل الفائدة إلى نحو 3% شرط استقرار سوق العمل وهدوء التضخم.
ويراقب المستثمرون المشهد النقدي بحذر شديد، إذ أصبح قرار الفائدة رسالة سياسية بقدر ما هو أداة اقتصادية، وسط ترقب لكيفية تفاعل الأسواق مع أي تغييرات محتملة في السياسات الأمريكية خلال العام الجاري.