جون لوكا: الذهب مرشح للارتفاع القوي وسط أزمات الديون والسياسات النقدية

أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن أسعار الذهب تتجه نحو مسار صاعد هيكليًا، بعد نجاحها في إعادة اختبار مستويات الدعم الرئيسية، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يأتي في ظل حالة من القلق المتزايد التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي تمثل عوامل مؤثرة بشكل مباشر على حركة الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح لوكا أن العالم يشهد تآكلًا غير مستدام في القيمة الحقيقية للعملات الورقية، نتيجة الاعتماد المستمر على طباعة النقود لتمويل ديون عالمية تجاوزت التريليونات، ما يجعل عام 2026 عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية ويعزز أهمية التحوط وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.

السياسات الاقتصادية الأمريكية

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الأمريكية ركزت خلال المرحلة الماضية على خفض أسعار الفائدة وتقليص برامج شراء السندات، إلى جانب فرض تعريفات جمركية وتدخلات صناعية وتنظيمية في قطاعات حيوية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات منتصف الولاية، وتقليص معدلات البطالة، مع الحفاظ على قوة الدولار وسندات الخزانة.

وكشف لوكا أن بيانات المستثمرين أظهرت تدفقات ضخمة بلغت نحو 148.5 مليار دولار إلى صناديق السوق النقدي خلال الأسبوع الأول من 2026، مقابل خروج تاريخي يقارب 19 مليار دولار من أسواق الأسهم الأمريكية، وهو ما يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين نحو المعادن والسلع الأساسية وعلى رأسها الذهب، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والصين.

حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية

وأضاف أن حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية لا تتجاوز 0.6% فقط، ما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من الصعود، متوقعًا أن الطلب من البنوك المركزية قد يرتفع إلى نحو 70 طنًا شهريًا خلال 2026، مع إمكانية وصول الأسعار إلى نحو 4900 دولار للأونصة، وربما 5200 دولار في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتدهور السياسات النقدية عالميًا.

وأشار لوكا إلى أن التصعيد السياسي الأخير ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي والتحقيقات المرتبطة باستقلالية البنك المركزي يمثل عامل قلق كبير للأسواق، مؤكّدًا أن أي مساس باستقلالية الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع قوي وسريع في أسعار الذهب، وهو ما بدأت الأسواق في تسعيره بالفعل مع افتتاح التداولات.