المشاط: اتفاقيات بـ117 مليون دولار مع الاستثمار الأوروبي في 3 قطاعات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

اتفاقيات تمويلية أوروبية 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الشخصيات الدولية والمحلية، منهم جاسمين فريا فيجوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلو مؤسسة التمويل الدولية، وسفير المملكة المتحدة، ورؤساء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الصناديق الاستثمارية.

دعم القطاعات الحيوية

وأوضحت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة في إصدارها الثاني تركز على أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تخلق بيئة أعمال محفزة وتجذب الاستثمارات الدولية.

وذكرت الوزيرة توقيع اتفاقيتين جديدتين مع بنك الاستثمار الأوروبي، تشملان:

مساهمة بقيمة 80 مليون دولار في صندوق يستهدف قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات إضافية تتجاوز 300 مليون دولار.
مساهمة بقيمة 37 مليون دولار في صندوق "ألجبرا فينتشرز" لدعم شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الصحة والتعليم، بالاضافة الي اتفاقيات استشارية بقيمة 2.7 مليار يورو. 

وأضافت أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين تجاوزت 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

التحول الأخضر وتمكين المرأة

وسلطت المشاط الضوء على مشروع "أوبليسك" للطاقة الجديدة والمتجددة في نجع حمادي، أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا، بقيادة القطاع الخاص وبدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، معتبرة المشروع دليلًا على جهود الدولة لدفع التحول الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكات الدولية لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي، حيث يأتي "تمكين المرأة" كأحد أولويات التمويلات، نظرًا لدوره في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس.

مصر منصة للتعاون الدولي

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن كل مشروع تنموي في مصر يخدم الأهداف الوطنية ويمثل أيضًا منفعة عامة دولية، ما يجعل التعاون مفيدًا لجميع الأطراف.

الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي

يذكر أن علاقة مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي تمتد منذ عام 1979، حيث موّل البنك أكثر من 127 مشروعًا في قطاعات حيوية، واستثمر أكثر من مليار دولار في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، مساهماً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.