بعد خفض الفائدة.. المركزي يحكم قبضته على السيولة بسحب 91.2 مليار جنيه
واصل البنك المركزي المصري استخدام أدواته النقدية للسيطرة على فائض السيولة في الجهاز المصرفي، بعدما سحب اليوم سيولة ضخمة بقيمة 91.2 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة، في خطوة تعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة رغم خفض أسعار الفائدة الأخير.
أول عطاء بعد خفض الفائدة
وشهد العطاء مشاركة 9 بنوك، بسعر فائدة بلغ 20.5%، ليُعد أول عملية سحب سيولة ينفذها المركزي عقب قراره خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في ديسمبر الماضي، ما يؤكد أن خفض الفائدة لا يعني التراخي في إدارة السيولة، بل إعادة ضبط الإيقاع النقدي بدقة.
آلية السوق المفتوحة كما يحددها المركزي
ويأتي هذا العطاء في إطار القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي ينفذها البنك المركزي من خلال مزاد ثابت السعر يُعقد بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على جميع العطاءات المقبولة.
تحول في أسلوب قبول العطاءات
وفي خطوة تنظيمية لافتة، كان البنك المركزي قد قرر التحول من أسلوب التخصيص إلى أسلوب القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة وتحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق.
وأكد المركزي أن هذا التغيير يأتي اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، دعمًا لمبدأ الشفافية.
هدف تشغيلي واضح للسياسة النقدية
وشدد البنك المركزي على استمراره في إدارة السيولة بما يحقق التوازن داخل السوق المصرفية، وبما يضمن الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية، وهو ما يمثل الهدف التشغيلي الأساسي للسياسة النقدية.