مقترح برلماني بوضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلى وزيري المالية والصحة، يطالب فيه بوضع ضوابط حاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتزامن مع توفير حوافز ضريبية ومالية لضمان نجاح هذه الشراكة.
وأوضح “عبد الغني”، في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي استناداً إلى المادة 133 من الدستور، وفي إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي سمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية. وأكد عبد الغني أن الرعاية الصحية هي حق إنساني أصيل كفله الدستور، وتمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية "الجمهورية الجديدة".
وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية على ضرورة إيجاد "ضمانات حقيقية" تمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن البسيط في الحصول على خدمة طبية لائقة وبأسعار عادلة، لضمان شمول الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب المصري.
واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة "الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار" ولجنة "الشئون الصحية" بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح، والخروج بصيغة تنفيذية تخدم الصالح العام وتدعم مستقبل المنظومة الصحية في مصر.
أهم النقاط التي طرحها أشرف عبد الغني
- تحسين جودة الخدمات حيث أن القطاع الخاص يمكنه توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة.
- زيادة القدرة الاستيعابية ومنها بناء مراكز جديدة وتقليل فترات الانتظار.
- تخفيف الأعباء عن الدولة وتوفير الموارد المالية والبشرية.
التحديات والضوابط المقترحة
- ضمان جودة الخدمة والتأكد من مطابقة الخدمات للمعايير المهنية.
- مراقبة الأسعار ومنع رفع الأسعار واستغلال المواطنين.
- توفير الكوادر المؤهلة ومنع استنزاف الكوادر من القطاع الحكومي.
- تيسيرات ضريبية وتقديم حوافز للمؤسسات الطبية الخاصة أسوةً بالتيسيرات الأخيرة للأطباء؛ لتشجيع الاستثمار.
الهدف من المقترح
- تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص تخدم المواطن وتدعم المنظومة الصحية ككل
- ضمان حصول جميع فئات المجتمع على الرعاية الصحية.