389 ترخيصا جديدا.. منصة رقمية تحول تجربة المستثمر في مصر بالكامل
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين؛ حيث تم استعراض الرؤى والمقترحات الرامية إلى دعم النشاط الاستثماري وحماية الصناعة الوطنية، مع التركيز على توسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية، حيث يأتي هذا في إطار جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي.
حضر اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وعدد من أعضاء الاتحاد.
أولويات الصعيد والتحفيزات الاستثمارية
أكد الوزير أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزاً استثمارياً بخصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفق الخريطة الاستثمارية المعتمدة، مضيفا أن المستثمر المحلي، باعتباره "ابن الوطن"، يحظى بنفس المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، دون أي تمييز، مشدداً على أهمية توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات مثل الصعيد وسيناء لإنهاء معاناة السفر إلى القاهرة، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
التحول الرقمي لتسهيل رحلة المستثمر
كشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصاً، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونياً من التأسيس وحتى سداد الرسوم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم الرسوم المفروضة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة لتقليل التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية.
حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب
فيما يتعلق بحماية السوق المحلي، شدد الوزير على استمرار جهود الدولة في حماية الصناعة الوطنية ومواجهة عمليات التهريب، لضمان المنافسة العادلة. وأوضح أن الوزارة ستستخدم أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مع اتخاذ إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين، لضمان حماية المنتج المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.