مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي.. الخميس

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر ستحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي  لدعم الاقتصاد الكلي، وذلك بعد غد الخميس.

التمويل يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر

وقالت إن التمويل يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، إضافة إلى دعم برامج التنمية المستدامة ومشروعات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة.

 المساعدة تأتي ضمن سلسلة التعاون الاقتصادي المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأوضحت أن هذه المساعدة تأتي ضمن سلسلة التعاون الاقتصادي المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعظيم أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حزمة دعم أوروبي أكبر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري

وتعد هذه الشريحة جزءًا من حزمة دعم أوروبي أكبر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة ومواجهة أي صدمات محتملة في الأسواق العالمية.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي إقرار حزمة دعم مالية كبرى لصالح مصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تأتي ضمن برنامج أوسع لدعم القاهرة اقتصاديًا وماليًا حتى عام 2027، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

تتوزع حزمة الدعم على عدة محاور رئيسية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، ودعم بناء القدرات المؤسسية، بما يضمن تحقيق أثر مستدام على المدى المتوسط والطويل.

توزيع وبنود حزمة الدعم الأوروبية

تشمل الحزمة التمويلية البنود التالية:

5 مليارات يورو دعم مباشر للموازنة العامة المصرية، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

1.8 مليار يورو ضمانات استثمار موجهة لدعم الشركات الأوروبية والمصرية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة وخلق فرص عمل.

600 مليون يورو مخصصات للمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويدعم الإصلاحات الهيكلية.

نظام الصرف والشرائح

ومن المقرر أن يتم صرف الحزمة على 3 شرائح، على أن تبدأ الشريحة الأولى خلال النصف الأول من يناير 2026، وفق آليات متفق عليها بين الجانبين، وبما يضمن توجيه التمويل للأغراض المحددة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وتعد هذه الحزمة واحدة من أكبر برامج الدعم الأوروبية لمصر، وتعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في مسار الإصلاح الاقتصادي، ودور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، إلى جانب دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.