رؤية مصر 2030.. تمكين القطاع الخاص يقود النمو واستثمارات خضراء متصاعدة

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنها ضد تخارج الدولة بشكل كامل ومباشر من المشروعات والقطاعات، وطلبت فترة محددة وفق بيانات ومعلومات تتيح للقطاعين شراكة مثالية.

حماقي قالت لـ"إيجبتك"، إن مثال الشرقية للدخان والشريك الإماراتي في غاية الأهمية فتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مهم للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

من جانب آخر كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن خارطة طريق اقتصادية طموحة تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها بحلول عام 2030، مستندة إلى حزمة إصلاحات هيكلية تهدف إلى إعادة صياغة هيكل الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة على النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاع الخاص في صدارة محركات الاقتصاد

تعتمد الرؤية الجديدة على تعظيم الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، مع تحسين مناخ الاستثمار ورفع جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر سياسات مالية وتشريعية أكثر مرونة واستدامة، ووفقًا للوثائق، تهدف الدولة إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 12.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 إلى 24.6 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030،  أما على مستوى الاستثمارات المحلية، فتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 75% بحلول 2030، مقارنة بنحو 70% وفق برنامج الحكومة الحالي، وزيادة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.5% مقارنة بـ6.6% في 2024/2025.

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

تضع «السردية الوطنية» تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، حيث تسعى لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% بحلول 2030، مقابل 79.4% متوقعة في العام المالي 2024/2025. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، وتوفير حوافز تشريعية وتمويلية داعمة للأنشطة الصناعية والتجارية لتعميق الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد.

الاقتصاد الأخضر محور التنمية المستدامة

وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تهدف الدولة إلى رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2030، مقارنة بـ45% في 2024/2025،حيث تشمل هذه الاستثمارات التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز توافق الاقتصاد المصري مع المعايير البيئية العالمية.

مناطق اقتصادية استراتيجية ومزايا تنافسية

تركز الاستراتيجية أيضًا على تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية المتميزة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي يجذب الاستثمارات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع استمرار السياسات الكلية الداعمة لاستقرار سعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال، حيث يؤكد هذا التوجه أن مصر تسعى إلى نموذج اقتصادي متوازن، يجمع بين تعزيز القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية لدعم نمو مستدام ومتناسب مع أهداف رؤية 2030.