الأعلى للجامعات يتجه إلى استحداث 8 تخصصات بكليات التجارة «عربي» .. خاص
أشارت مصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات ، إلى أن المجلس قرر وضع مقترح تقليص سنوات الدراسة فى كليات التجارة على جدول أعماله خلال الفترة المقبلة.
وأضافت مصادر داخل المجلس إلى أن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ، قرر اتخاذ قرار نهائى فى المقترح الخاصة بتخفيض سنوات الدراسة فى كليات التجارة إلى ثلاث سنوات ، لاسيما بعد اللغط الذى أثير خلال الآونة الأخيرة من خلال كلية تجارة عين شمس ، والإعلان عن تخفيض سنوات الدراسة إلى ثلاث سنوات دراسية .
وبحسب مصادر فقرر الدكتور مصطفى رفعت إحالة المقترح إلى لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس لإبداء الرأى الفنى وتوضيح جدوى المقترح والجاونب الإيجابية والسلبية ومدى إمكانية تطبيقه وجاهزية الكليات لتنفيذ ذلك ، دون الإخلال بالمحتوى العلمى وجودته.
وتشير المصادر إلى أن الاتجاه داخل المجلس هو الموافقة على تطبيق المقترح ولكن خلال العام الدراسى المقبل ، وبحث تعديل لوائح الكليات لتناسب المقترح الذى يعتمد بشكل كامل على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours).
وعلم" إيجبتك " أن لجنة قطاع الدراسات التجارية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة الاسترشادية الموحدة الجديدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة على مستوى الجمهوري ، وبحسب المقترح فإن تطوير اللوائح الداخلية بكليات التجارة تسبق تطبيق المقترح ، بخلاف أهمية تطبيق الجانب العملى واجتياز فترات تدريبية ميدانية داخل البنوك، الشركات، أو مراكز المحاسبة المعتمدة، لضمان ممارسة الطالب لما درسه نظرياً قبل التخرج ، بحيث يكون ذلك شرطا أساسيا للحصول على شهادة التخرج.
ومن المتوقع أن تدخل اللائحة الجديدة الخاصة بكليات التجارة حيز التنفيذ رسمياً مع بداية العام الجامعي 2026-2027، وذلك فور اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبق على كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وبحسب الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، فإن هذا النظام يتيح للطالب المجتهد إمكانية إنهاء متطلبات التخرج (التي تتراوح بين 120 إلى 135 ساعة معتمدة) خلال 3 سنوات فقط، بدلاً من النظام التقليدي الذي يلزم الطالب بالبقاء 4 سنوات دراسية، وذلك دون الإخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.
وكشف الدكتور مجدي عبد القادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن النظام الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخريج ليتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل المحلي والدولي وأن المقترح الجديد يتضمن خطة طموحة لتطوير "الشعبة العربية"، تشمل تحويلها بالكامل لنظام الساعات المعتمدة ، واستحداث 8 برامج تخصصية جديدة تم تصميمها بدقة لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر.
بالأضافة إلى تعزيز اللغة الإنجليزية، بحيث سيتم تدريس 25% من المقررات باللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة العربية لرفع كفاءتهم التنافسية ، ورقمنة التعليم و دمج تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية في غالبية المقررات الدراسية.