بالأرقام|خطة حكومية لرفع الصادرات 15% سنويا وتعزيز موارد النقد الأجنبي
كشفت الوثائق الرسمية الخاصة بـ «المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عن تبني الدولة خارطة طريق طموحة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، عبر إحداث نقلة نوعية في أداء قطاع التصدير، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام.
خارطة طريق زمنية لزيادة الصادرات
وبحسب المؤشرات الواردة في الوثائق، تعتمد الرؤية الجديدة على جداول زمنية واضحة لرفع الصادرات السلعية والخدمية إلى مستويات قياسية، مدفوعة بسيناريو إصلاحات شاملة يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية، وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحسين تنافسية المنتج المصري.
مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
وتستهدف الدولة، وفق سيناريو الإصلاحات، رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمستهدفات أقل واردة في برنامج عمل الحكومة الحالي، وذلك على أساس تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 15%.
مستهدفات سنوية تصاعدية للصادرات
وتُظهر البيانات تدرجًا واضحًا في المستهدفات السنوية لإجمالي الصادرات، حيث من المخطط أن تسجل:
72.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025
84.8 مليار دولار في 2025/2026
97.7 مليار دولار في 2026/2027
110.2 مليار دولار في 2027/2028
125.7 مليار دولار في 2028/2029
الصادرات السلعية تقود النمو الصناعي
وعلى صعيد الصادرات السلعية، تضع السردية الوطنية مستهدفات متصاعدة لتعزيز توطين الصناعة ودعم تنافسية المنتج المحلي، حيث يستهدف سيناريو الإصلاحات رفع قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 80.7 مليار دولار بحلول عام 2030.
أرقام تصاعدية للصادرات السلعية
وتشير المؤشرات إلى استهداف:
40.4 مليار دولار في 2024/2025
47.1 مليار دولار في 2025/2026
54.3 مليار دولار في 2026/2027
61.3 مليار دولار في 2027/2028
69.7 مليار دولار في 2028/2029
الإصلاحات تحسم الفارق
وتعكس هذه الأرقام، المستندة إلى بيانات البنك المركزي المصري، توجه الدولة نحو تقليص الفجوة التجارية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وفي المقابل، تشير الوثائق إلى أن السيناريو الأساسي في حال عدم تطبيق إصلاحات إضافية يضع سقف الصادرات عند نحو 100 مليار دولار فقط بحلول 2030.
مسار إصلاحي لزيادة النقد الأجنبي
وتؤكد المستهدفات أن المسار الإصلاحي المقترح يمثل عاملًا حاسمًا لتحقيق الطفرة التصديرية المرجوة، بما ينعكس مباشرة على تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.