بعد HSBC.. نرصد قائمة أكبر الغرامات المصرفية في 2025
سجل عام 2025 رقماً قياسياً في غرامات البنوك المصرية، حيث لم يتردد البنك المركزي في فرض عقوبات غير مسبوقة على البنوك المحلية والدولية، في إطار تشديد الرقابة المصرفية وفرض الانضباط المالي، لتأكيد التزامها بقواعد التمويل والائتمان وحماية الاقتصاد من المخاطر المالية المحتملة.
تغريم بنك HSBC مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه
وجاءت غرامة بنك HSBC مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي على رأس هذه القائمة، لتكون الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، نتيجة مخالفات في منح التمويلات بما يخالف تعليمات البنك المركزي. هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تفتيش شاملة شملت عدداً من البنوك بهدف ضمان الالتزام بنسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 25% من المحفظة الائتمانية، وتأكيد شفافية العمليات المصرفية.
وأكد بنك HSBC التزامه بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، مشيراً إلى تنفيذه الإجراءات التصحيحية المطلوبة، فيما يسلط القرار الضوء على جدية المركزي في تطبيق اللوائح المالية، مع إثارة تساؤلات حول تأثير العقوبات على سمعة البنوك الدولية العاملة في مصر، خصوصاً في ظل مساعي الدولة لجذب استثمارات أجنبية.
قائمة أكبر الغرامات المصرفية في 2025 في عهد حسن عبد الله
بنك HSBC مصر
وقع عليه المركزي غرامة 1.5 مليار جنيه (حوالي 31 مليون دولار) في سبتمبر 2025، لأسباب تتعلق بمنح تمويلات مخالفة لتعليمات البنك المركزي، لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ القطاع المصرفي المحلي.
بنك أبوظبي الأول – مصر
تلقى غرامة 1 مليار جنيه (حوالي 21 مليون دولار) في أكتوبر 2025، لمخالفات في منح التسهيلات الائتمانية، خاصة المتعلقة بشركة "بلتون القابضة"، وكانت أكبر عقوبة قبل غرامة HSBC.
المصرف المتحد
وقع عليه المركزي غرامة 1 مليار جنيه في يونيو 2025، مع إلزام إضافي بإيداع مبلغ بدون فائدة لدى البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة مخالفات في ضوابط الائتمان.
بنك الكويت الوطني – مصر
فرض المركزي غرامة 170 مليون جنيه في أكتوبر 2025، لمخالفات مشابهة في منح التمويلات.
بنوك أخرى
شملت الحملة أيضاً بنوكاً أخرى وجاء أبرزها البنك العربي، حيث تراوحت الغرامات بين 500 مليون ومليار جنيه، بسبب عدم الالتزام بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن حملة شملت 9 بنوك إجمالاً.
يأتي هذا التشدد الرقابي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، مع توقع استمرار مثل هذه الإجراءات لضمان امتثال جميع البنوك للمعايير الدولية، في ظل نمو متوقع للاقتصاد المصري بنسبة 4.5-5.5% خلال 2026.