فيصل حسنين يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب المهندسين

تقدّم الدكتور فيصل حسنين بأوراق ترشحه لمنصب النقيب العام للمهندسين، في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح لشغل المناصب النقابية الخالية بانتخابات نقابة المهندسين 2026.

وقال حسنين، على هامش تقدمه بأوراق الترشح، إنه يخوض المنافسة ببرنامج انتخابي يعتمد على خبرته النقابية خلال السنوات الأربع الماضية داخل النقابة، مؤكدًا أن برنامجه الجديد يمثل تطويرًا لما طرحه في انتخابات عام 2022.

وأوضح أن عمله السابق في لجنة المساندة القانونية أتاح له الاطلاع المباشر على حجم التحديات والأزمات التي تعاني منها النقابة، سواء على مستوى الإدارة، أو إدارة الأصول، أو جودة الخدمات المقدمة للمهندسين.

انتقادات لإدارة ملفات الأصول

وانتقد حسنين أداء المجلس الحالي، معتبرًا أنه أخفق في إدارة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف أملاك الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأصول يتمثل في أراضٍ فضاء لم يتم استغلالها لصالح شباب المهندسين أو أصحاب المعاشات رغم قيمتها الاستثمارية الكبيرة.

وأشار إلى أن بعض هذه الأصول جرى سحبها من النقابة ثم أعيد شراؤها لاحقًا بمبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات، في وقت لا تزال فيه بعض المشروعات متوقفة أو مهددة بالسحب مجددًا.

خسائر مالية ونزيف في الموارد

وأضاف أن النقابة تكبدت خسائر مالية ضخمة نتيجة توقف العمل في عدد من الشاليهات والمشروعات الخدمية، فضلًا عن سحب بعضها من تحت يد النقابة، ما تسبب في خسائر تُقدَّر بالملايين، بالتزامن مع ما وصفه بنزيف حاد في موارد النقابة وسوء إدارة واضح.

الدمغة والرعاية الصحية

وأشار المرشح لمنصب النقيب العام إلى وجود أرصدة مستحقة للنقابة من حصيلة الدمغة الهندسية لم يتم تحصيلها بالشكل الصحيح، معتبرًا ذلك إهدارًا لحقوق مالية أصيلة للمهندسين، في مقابل تدهور منظومة الرعاية الصحية، وغياب مظلة تكافل عادلة وشاملة للمهندسين وأسرهم.

وتطرق حسنين إلى البعد الاجتماعي والمهني للأزمة، مؤكدًا أن المجلس الحالي تجاهل أوضاع عدد من المهندسين الذين يواجهون ظروفًا قاسية، سواء على مستوى القضايا القانونية أو أوضاع الحبس أو الأزمات المعيشية المتعلقة بالسكن والمأكل، فضلًا عن تجاهل ما وصفه بتلاعب بعض الموظفين داخل الجهاز الإداري دون محاسبة رادعة.

وشدد فيصل حسنين على أن ما يطرحه يمثل جزءًا من حجم أوسع من المشكلات، معتبرًا أن الخسائر التي تعرضت لها النقابة لا تُقاس بالملايين فقط، بل تصل – بحسب تقديره – إلى مليارات الجنيهات، ما يستدعي تغييرًا جذريًا في أسلوب الإدارة.

وأكد التزامه بخوض معركة انتخابية عنوانها الدفاع عن أموال الجمعية العمومية، وإعادة توجيه موارد النقابة لخدمة المهندسين، لا سيما الشباب وأصحاب المعاشات، بما يعيد للنقابة دورها المهني والاجتماعي الذي تأسست من أجله.