66 ألفا يطلبون «سكنا بديلا».. هل الإسكان قادر على التلبية ومتى التسليم؟

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قرار جديد يهم آلاف المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، حيث تقرر مد فترة التقديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من البرنامج.

مد التسجيل 3 أشهر 

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النهار»، أن المهلة المخصصة لتسجيل مستأجري الإيجار القديم على المنصة الإلكترونية، والتي كانت قد انتهت في 13 يناير الجاري، جرى مدها مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر، لتستمر حتى 13 أبريل 2026. وأشارت إلى أن فترة التسجيل الأصلية كانت قد بدأت في أكتوبر الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، قبل اتخاذ قرار المد الجديد.

أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ نحو 66 ألف مواطن فقط. ولفتت إلى أن هذا الرقم لا يعكس حجم الطلب الحقيقي ولا عدد الراغبين الفعليين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وأن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التسجيل جاءت استجابة للحاجة إلى منح فرصة أكبر للمواطنين، خاصة أن هناك فئات لم تتمكن من التسجيل خلال المهلة الأولى، سواء لأسباب تقنية أو لعدم الإلمام الكامل بآليات التسجيل الإلكتروني.

صعوبات التعامل الإلكتروني

وأوضحت مي عبد الحميد، أن أي منظومة جديدة تواجه في بدايتها بعض التحديات، قائلة: «كل شيء في بدايته يكون صعبًا»، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المواطنين، خاصة من كبار السن، لا يجيدون التعامل مع الوسائل التكنولوجية أو ملء الاستمارات الإلكترونية المطلوبة عبر منصة «مصر الرقمية»، كاشفه عن خطوات عملية ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لتسهيل عملية التسجيل، مؤكدة أنه سيتم تقديم المساعدة للراغبين في ملء الاستمارات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، لمن لم يتمكنوا من استخدام المنصة الإلكترونية.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه جرى التنسيق مع نحو 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم للمواطنين أثناء تسجيل بياناتهم، فضًلا عن أن هذه الخطوة تستهدف بشكل أساسي كبار السن، أو المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع الإنترنت أو الوسائل الرقمية الحديثة.

إعلان مرتقب عن آليات الدعم

واختتمت مي عبد الحميد، بالتأكيد على أن مد فترة التسجيل يمثل فرصة جديدة أمام مستأجري الإيجار القديم لتوفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة، مشددة على أن الدولة حريصة على توفير حلول عادلة وإنسانية تراعي مختلف الفئات الاجتماعية، وتضمن انتقالًا آمنًا ومنظمًا إلى منظومة سكنية أكثر استقرارًا، وأنه من المتوقع الإعلان رسميًا عن تفاصيل هذه الخدمة خلال الأسبوع المقبل، موضحة أن الهدف هو ضمان عدم حرمان أي مستحق من التقديم بسبب عوائق تقنية أو نقص الخبرة الرقمية.