توقيع اتفاقيات تمويل جديدة مع «الأوروبي للاستثمار» اليوم
تنطلق بعد قليل فعاليات توقيع مجموعة من الاتفاقيات التمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الشراكات الدولية الداعمة للاستثمار والتنمية.
التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
وتشهد الفعالية مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب مراسم التوقيع، لعرض أحدث مستجدات التعاون مع البنك، وتسليط الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة.
اتفاقيات لدعم التمويل والاستثمار
وتستهدف الاتفاقيات المزمع توقيعها إتاحة أدوات تمويلية جديدة لصناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص، بما يعزز قدرتها على التوسع وتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد محركات النمو الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الرامية إلى جذب التمويلات الميسرة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
تعاون ممتد مع بنك الاستثمار الأوروبي
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أبرز الشركاء التنمويين لمصر، حيث يضطلع بدور محوري في تمويل مشروعات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وأسهم التعاون الممتد بين الجانبين في تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتعكس الفعالية المرتقبة استمرار الزخم في مسار الشراكة المصرية الأوروبية، وحرص الجانبين على تعميق التعاون الاستثماري والتمويلي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم خطط الدولة لتحقيق نمو شامل يقوده الاستثمار والإنتاج.