وخطط لزيادة مساهمة السياحة بالناتج المحلي
مصر تستهدف 19 مليون سائح خلال عام 2026
أعلنت الحكومة المصرية عن مستهدفات جديدة طموحة في قطاع السياحة ضمن إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تمثل خريطة طريق لسياسات النمو والتشغيل خلال السنوات المقبلة.
مستهدفات القطاع السياحي
وتستهدف مصر جذب 19 مليون سائح خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 15.8 مليون سائح في 2023/2024، مع زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% مقارنة بـ 3.4% في العام المالي السابق.
إصلاحات ومحفزات للنمو
وكشفت الوثيقة عن حزمة من الإصلاحات لدعم القطاع السياحي، أبرزها:تصميم استراتيجية تسويق شاملة للترويج للوجهات السياحية المصرية، والتوسع في الطاقة الفندقية المتاحة لتلبية جميع احتياجات السائحين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات السياحية، ومضاعفة سعة المطارات وزيادة مقاعد الطيران المخصصة لمصر، واعتماد خطة تسويقية احترافية تستهدف الأسواق الأكثر جذبًا للسياحة.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية. وتهدف السردية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
محاور رئيسية
وترتكز السردية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عبر ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر والتنمية المستدامة.
كما تشمل الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإعداد وصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد. وذلك استنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.