ببركة دعوة أمه.. إنقاذ سائق بعد انقلاب سيارته وتفحمها في الشرقية

شهد طريق العماير المتجهة إلى مفارق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، حادثا مأساويًا، إثر انقلاب سيارة في الترعة، وعقب انقلابها أشعلت النيران بها، مما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل وإنقاذ السائق، وعلق أحد المارة بأنه تم إنقاذه بسبب دعوة أمه.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة في أحد الترع بطريق العمائر المتجه إلى مفارق الصالحية القديمة بذات المحافظة، وأسفر الحادث عن انقلاب السيارة واحتراقها، وإنقاذ السائق.

وبالانتقال والفحص، تبين أنفجار إطار السيارة أثناء سيرها بالطريق، مما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها بالترعة بمنطقة العمائر، واشتعال النيران بها، وتم الاستعانة بلودر لسكب التراب عليها لمحاولة إخماد النيران بالسيارة، ولكن لشددت الرياح تم احتراق السيارة بالكامل، وإنقاذ صاحبها ويدعي أ.س.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى إزالة أثار الحادث لتيسير حركة المرور.

بعد اتهام زوجة الأب بتعذيب طفلتين بالشرقية.. قانوني يكشف العقوبة

وفي سياق آخر، في واقعة هزّت الرأي العام بمحافظة الشرقية، بعد اتهام سيدة بالتعدي بالضرب والتعذيب على طفلتين بنات زوجها، بمركز ومدينة أولاد صقر، وذلك عقب تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر آثار كدمات وسحجات واضحة على وجه وجسدي الطفلتين.

التعدي بالضرب على طفلتين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انفصال الأب عن والدة الطفلتين، ثم زواجه من سيدة أخرى منذ قرابة ستة أشهر، قبل أن يسافر إلى إحدى الدول الخليجية تاركًا الطفلتين في رعاية زوجته الجديدة. وبعد فترة قصيرة، لاحظ بعض الجيران آثار الاعتداء على الطفلتين، ما دفعهم إلى إبلاغ عمتهما، التي سارعت بالتوجه إلى محل الإقامة، لتكتشف حجم الإصابات التي تعرضت لها الطفلتان.

الموقف القانوني والعقوبات المقررة

وفي ذات قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني لـ«إيجبتك»: وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة الضرب تُعد من الجرائم الماسة بسلامة الجسد، وتختلف العقوبة بحسب نتيجة الفعل ومدى جسامة الإصابة. 

وأكد: إذا أسفر الضرب عن إصابات استلزمت علاجًا لمدة تزيد على 21 يومًا، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى سنتين، أما إذا كانت مدة العلاج أقل من 21 يومًا، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة قد تصل إلى سنة واحدة أو الغرامة، بحسب تقدير المحكمة.

وأضاف: ويُعد التقرير الطبي الفيصل في تحديد الوصف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة، كما قد تُشدد العقوبة حال ثبوت تكرار الاعتداء أو اقترانه بقسوة وتعذيب، خاصة إذا كان المجني عليهم من الأطفال، لما لذلك من أثر نفسي وجسدي بالغ.

حماية الطفل مسؤولية قانونية

وتؤكد هذه الواقعة أهمية تفعيل نصوص القوانين التي تحمي الطفل من كافة أشكال العنف، وضرورة التعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم، باعتبار أن التأديب لا يكون أبدًا بالضرب أو التعذيب، وأن أي اعتداء بدني يخرج عن إطار القانون ويستوجب المساءلة الجنائية.

وتبقى حماية الأطفال واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، لا يقبل التبرير أو التساهل، حفاظًا على مستقبلهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.