رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ضوابط تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، في إطار تطبيق قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.

الحفاظ على النسق العمراني ومعايير الجمال

أكد رئيس الوزراء أن الهدف من تنظيم الإعلانات واللافتات هو الحفاظ على النسق العمراني، وضمان التزام المحتوى الإعلاني بالقيم المجتمعية، بجانب حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص. 

وشدد على أهمية أن تراعي الإعلانات القيم الجمالية للشكل الخارجي، بما يحقق التوازن بين المردود الاقتصادي وحماية الصورة الحضارية.

تعظيم العائد الاقتصادي وتقليل التلوث البصري

من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن تنظيم الإعلانات لا يقتصر على البعد الجمالي، بل يشمل تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال المساحات الإعلانية، وتقليل التلوث البصري، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة وفقًا للمعايير الدولية. 

كما استعرض أبرز ملامح القانون، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومنح العاملين فيه الضبطية القضائية، بجانب وضع عقوبات على الإعلانات المخالفة أو التي تشكل خطورة على المارة.

ضوابط التراخيص وتحديد الرسوم

استعرض الوزير الضوابط المتعلقة بسلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السيولة المرورية، إلى جانب معايير إصدار تراخيص وضع الإعلانات أو اللافتات، وآلية تحديد الرسوم المستحقة مقابل الاستغلال، التي تراعي نوع الإعلان ومساحته ومدة الترخيص ووسائل الإضاءة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة.

إعداد الهيكل التنظيمي ووضع المعايير

من جانبها، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لوضع ضوابط تركيب كاميرات المراقبة على الإعلانات، وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بجانب إدراج ميزانية للجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجموعات عمل متخصصة انتهت من إعداد مسودة للأسس والمعايير والقواعد العامة الخاصة بتنظيم الإعلانات، وكذلك مسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة والشروط الواجب الالتزام بها في الحالات المعفاة من الترخيص.