كمال ريان: رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول عام 2030|فيديو
قال كمال ريان، كاتب صحفي، إن الجولات الميدانية المكثفة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة، تعكس اهتمام الدولة بمتابعة معدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات القومية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الأسبوع الجاري وحده شهد ما يقرب من ثلاث جولات ميدانية لرئيس الوزراء في عدد من مواقع العمل، وهو ما يؤكد جدية الحكومة في تحويل الخطط إلى واقع ملموس على الأرض، موضحًا أن هذه الجولات لا تقتصر فقط على تفقد المشروعات، بل تستهدف الوقوف على نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ، خاصة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي أصبح أحد أعمدة التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
التوسع في الطاقة المتجددة
وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النيل للأخبار، أن افتتاح رئيس الوزراء للمرحلة الأولى من مشروع أوبليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي، يمثل خطوة بالغة الأهمية ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن المشروع يُنفذ باستثمارات أجنبية تُقدّر بنحو 600 مليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في قطاع الطاقة، مضيفًا أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعية والزراعية، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح كمال ريان، أن الدولة المصرية وضعت مستهدفًا واضحًا يتمثل في رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبليسك يمثل خطوة عملية على طريق تحقيق هذا الهدف الطموح، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يسهم في تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تحسين مؤشرات الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في ملف التغيرات المناخية.
دعم التنمية المحلية بالصعيد
ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن اختيار محافظة قنا، وتحديدًا مدينة نجع حمادي، لإقامة هذا المشروع الضخم، يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم، خاصة إقليم الصعيد، الذي يحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة في الصعيد لا تقتصر أهميتها على توليد الكهرباء فقط، بل تُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية والزراعية، وتوفير بنية تحتية قوية تُمكّن من إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.
وأوضح أن من أبرز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع أوبليسك توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة لخفض معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتعزيز مشاركة القوى العاملة في المشروعات القومية الكبرى، مضيفًا أن المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة، تمثل أحد أهم محركات التشغيل في الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن إسهامها في نقل الخبرات وتطوير مهارات العمالة المحلية.