«اقتصادية الشيوخ» تفتح ملف حماية المنافسة ومنع الاحتكار

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى تمثل في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لصياغة رؤية تشريعية شاملة تضمن توازن السوق.

واستعرضت اللجنة خلال الجلسة سلسلة من الملاحظات الفنية والقانونية حول بنود القانون الجديد، حيث تركزت النقاشات حول سبل تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، كما شدد المشاركون على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يكفل حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية.

وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرين إلى أن الهدف الأسمى هو إرساء قواعد "عدالة السوق" التي تسمح بنمو الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، تحت مظلة رقابية صارمة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني.