ضبط سائق سيارة أجرة يتعاطى مواد مخدرة حال سيره بالشرقية

فى إطار كشف منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة أجرة بتعاطى مواد مخدرة حال سيره بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (لا يحمل تراخيص" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق)، وبحوزته (2 سيجارة بداخلهما مخدر الحشيش بقصد التعاطي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
 

بعد اتهام زوجة الأب بتعذيب طفلتين بالشرقية.. قانوني يكشف العقوبة

وفي سياق آخر، في واقعة هزّت الرأي العام بمحافظة الشرقية، بعد اتهام سيدة بالتعدي بالضرب والتعذيب على طفلتين بنات زوجها، بمركز ومدينة أولاد صقر، وذلك عقب تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر آثار كدمات وسحجات واضحة على وجه و جسدي الطفلتين.

التعدي بالضرب على طفلتين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انفصال الأب عن والدة الطفلتين، ثم زواجه من سيدة أخرى منذ قرابة ستة أشهر، قبل أن يسافر إلى إحدى الدول الخليجية تاركًا الطفلتين في رعاية زوجته الجديدة. وبعد فترة قصيرة، لاحظ بعض الجيران آثار الاعتداء على الطفلتين، ما دفعهم إلى إبلاغ عمتهما، التي سارعت بالتوجه إلى محل الإقامة، لتكتشف حجم الإصابات التي تعرضت لها الطفلتان.

الموقف القانوني والعقوبات المقررة

وفي ذات قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني لـ«إيجبتك»: وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة الضرب تُعد من الجرائم الماسة بسلامة الجسد، وتختلف العقوبة بحسب نتيجة الفعل ومدى جسامة الإصابة. 

وأكد: إذا أسفر الضرب عن إصابات استلزمت علاجًا لمدة تزيد على 21 يومًا، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى سنتين، أما إذا كانت مدة العلاج أقل من 21 يومًا، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة قد تصل إلى سنة واحدة أو الغرامة، بحسب تقدير المحكمة.

وأضاف: ويُعد التقرير الطبي الفيصل في تحديد الوصف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة، كما قد تُشدد العقوبة حال ثبوت تكرار الاعتداء أو اقترانه بقسوة وتعذيب، خاصة إذا كان المجني عليهم من الأطفال، لما لذلك من أثر نفسي وجسدي بالغ.

حماية الطفل مسؤولية قانونية

وتؤكد هذه الواقعة أهمية تفعيل نصوص القوانين التي تحمي الطفل من كافة أشكال العنف، وضرورة التعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم، باعتبار أن التأديب لا يكون أبدًا بالضرب أو التعذيب، وأن أي اعتداء بدني يخرج عن إطار القانون ويستوجب المساءلة الجنائية.

وتبقى حماية الأطفال واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، لا يقبل التبرير أو التساهل، حفاظًا على مستقبلهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.