رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هاني العسال: أنشاء البورصة العقارية ضرورة عاجلة

البورصة العقارية
البورصة العقارية

أكد المهندس هاني العسال، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن إنشاء البورصة العقارية يمثل خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري المصري، في ظل حجمه الكبير وتشابك أطرافه، وافتقاره منذ سنوات طويلة إلى آلية تداول واضحة ومنضبطة تواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

 

وأوضح العسال، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن السوق العقاري المصري يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، مدعومًا بقاعدة سكانية تتجاوز 120 مليون نسمة، إلا أن غياب أدوات تنظيمية حديثة أسهم في ظهور ممارسات عشوائية وارتفاعات سعرية غير مبررة، ما أدى إلى تراجع قدرة شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد على الدخول إلى السوق خلال الفترة الأخيرة.


البورصة العقارية

وأشار إلى أن البورصة العقارية ستُحدث تحولًا جوهريًا في مفهوم الاستثمار العقاري، من خلال إتاحة نظام التملك الجزئي، الذي يسمح بتجزئة الأصول العقارية إلى حصص أو وحدات مترية قابلة للتداول، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية، وهو ما يخفّض تكلفة الدخول للاستثمار، ويمنح الأفراد فرصًا حقيقية للمشاركة في السوق دون الحاجة لامتلاك وحدة كاملة.


تنشيط حركة البيع والشراء
 

وأضاف العسال، أن هذا النموذج من شأنه تعزيز السيولة داخل السوق، وتنشيط حركة البيع والشراء، بما ينعكس إيجابيًا على المطورين العقاريين من خلال تسريع دورة رأس المال، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، خاصة بعد فترات من الركود النسبي التي شهدها القطاع نتيجة الارتفاعات السعرية.

اعتماد البورصة العقارية
 

وأكد أن اعتماد البورصة العقارية سيسهم في الحد من المضاربات غير المنظمة، ويُرسّخ لآلية تسعير أكثر عدالة وشفافية، قائمة على العرض الحقيقي والطلب الفعلي، وليس على التقديرات الفردية أو الاجتهادات غير المدروسة.

كما لفت إلى أن البورصة العقارية ستدعم توجه الدولة نحو تقنين أوضاع الملكية العقارية، إذ يُعد تسجيل العقارات شرطًا أساسيًا للتداول، ما يشجع على الإسراع في التسجيل والتوثيق، ويعزز من كفاءة منظومة الشهر العقاري والحوكمة داخل القطاع.


جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
 

وشدد العسال، على أن البورصة العقارية تمثل أداة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لما توفره من وضوح تشريعي وتنظيمي، مطالبًا بالإسراع في إصدار الإطار القانوني المنظم، وعلى رأسه تعديل المادة 27 من قانون سوق رأس المال، لإدراج نشاط تداول الحصص العقارية ضمن الأنشطة المعترف بها رسميًا.

منصة جديدة للتداول

واختتم العسال تصريحاته بالتأكيد على أن البورصة العقارية ليست مجرد منصة جديدة للتداول، بل ركيزة أساسية لإعادة هيكلة السوق العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الاستدامة، بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز من كفاءة هذا القطاع الحيوي.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء