الصحة: تشيكل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسي وضمان الكفاءة
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن الأسباب وراء تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسي في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الفصل بين دور الطبيب النفسي والمعالج النفسي، وضمان جودة الخدمات النفسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور"، أن هناك خلطًا سابقًا بين طبيب النفس والمعالج النفسي، مما استدعى تدخل القانون لتنظيم المهنة ووضع ضوابط دقيقة لممارستها، بما يحقق حماية المواطنين ويضمن معايير مهنية واضحة.
شروط القانون للمعالج النفسي
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن القانون يحتوي على نصوص تنظم عمل المعالج النفسي لغير الأطباء، ويضع شروطًا محددة لمن يحق له ممارسة المهنة، بما في ذلك الحصول على مؤهلات علمية متخصصة ودراسات عليا في مجالات العلاج النفسي.
وأكد عبد الغفار، أن اللجنة التي تم تشكيلها تهدف إلى فحص طلبات الأخصائيين النفسيين الراغبين في العمل كمعالجين نفسيين، للتأكد من استيفائهم للشروط القانونية والمعايير العلمية اللازمة قبل السماح لهم بممارسة المهنة بشكل رسمي.
الرقابة والإشراف على مراكز العلاج
ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن اللجنة لا تقتصر مهمتها على الترخيص فقط، بل تقوم أيضًا بدور رقابي وإشرافي على جميع مراكز العلاج النفسي التي يعمل فيها غير الأطباء، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية وحماية المرضى من أي ممارسات غير مهنية أو غير قانونية.
وأضاف: أن اللجنة تسعى لتطوير معايير ممارسة العلاج النفسي في مصر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على سلامة المرضى وجودة الخدمة النفسية المقدمة لهم.
أهمية التنظيم لحماية المواطنين
وأشار عبد الغفار، إلى أن تنظيم مهنة المعالج النفسي سيساهم في رفع مستوى الخدمات النفسية في مصر، ويعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة النفسية في السنوات الأخيرة، وتنامي الوعي بأهمية العلاج النفسي ودوره في مواجهة الضغوط الحياتية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة، بتأكيد أن اللجنة ستكون ركيزة أساسية في تطوير منظومة العلاج النفسي في مصر، وضمان تأهيل المعالجين النفسيين بشكل مهني وقانوني، بما يحقق حماية المواطنين ويرفع مستوى الخدمة في كافة المراكز والمستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية.