وزير الشؤون النيابية: تكامل البرلمان والحكومة لخدمة المواطن

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تثق بأن مجلس النواب الجديد سيلعب دورًا تكامليًا فاعلًا مع أجهزة الدولة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويحدث نقلة ملموسة في مستوى معيشتهم.

وأشار الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب الجديد، إلى أن النواب سيكونون سندًا للمسيرة الديمقراطية، التي تقوم على احترام التنوع والاختلاف، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تظل العامل الأساسي في تحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

الشراكة بين البرلمان والحكومة

وقال محمود فوزي: «نبدأ أولى جلسات الفصل التشريعي، وعلينا كمجلس نواب وحكومة أن نتمسك بالتكامل والشراكة، وأن نجعل هذا التكامل كتابًا نقرأه لتقييم مجتمع السلام والتضامن الاجتماعي».

وأضاف: أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز أداء الحكومة والبرلمان معًا، بحيث يدعم كل طرف الآخر، وتنعكس القرارات والتشريعات على تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية.

المصارحة أساس الأداء

وأكد  المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والشفافية في العمل للوصول إلى الأهداف العليا للصالح العام، مشددًا على أن قوة أداء البرلمان تمثل دعمًا أساسيًا للحكومة في تحقيق مشروعات التنمية والاستقرار الوطني.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الاختلاف في الرأي بين النواب والحكومة يعد عاملًا إيجابيًا يعكس التنوع السياسي ويدعم المشروع الوطني، مؤكدًا أن هذا الاختلاف لا يجب أن يؤدي إلى تخوين أو إقصاء أي طرف، بل يجب أن يكون جزءًا من العملية الديمقراطية.

الجمهورية الجديدة مشروع متكامل

وأشار محمود فوزي، إلى أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار أو إطار زمني، بل هي مشروع دولة متكامل يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مع تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يسعى إلى تطوير آليات الأداء الحكومي والتشريعي معًا، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

التركيز على المواطن أولًا

واختتم المستشار محمود فوزي، كلمته بالتأكيد على أن تكامل البرلمان والحكومة يجب أن يكون دائمًا في خدمة المواطن، من خلال سن تشريعات فعالة، ومتابعة تنفيذها، ووضع خطط واضحة لتحسين جودة الحياة في جميع القطاعات، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن الهدف النهائي للجمهورية الجديدة هو تحقيق مجتمع متماسك، يتمتع بالسلام الاجتماعي، ويستفيد من جهود الدولة التنموية على أرض الواقع، مع تعزيز دور البرلمان كرافد أساسي للعمل الحكومي.