بـ 16 مليار دولار.. الدول العربية الشريك التصديري الأكبر لمصر

تتبني الحكومة اتجاهًا لتعزيز التنويع القطاعي للصادرات في ظل وجود تركز جغرافي ملحوظ في الأسواق الإقليمية التقليدية (العربية والأوروبية) ، مقابل ضعف التواجد في الأسواق الأفريقية والآسيوية، وبالرغم من التحسن النسبي في الصادرات، فإن تحقيق تحول هيكلي مستدام في التجارة الخارجية يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتعزيز القطاعات التنافسية الصناعية وتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مع استغلال الفرص غير المستغلة في الأسواق الأفريقية والأسواق الناشئة.

هيكل الصادرات المصرية 

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط أطلع عليه “إيجبتك”، يظهر توزيع الصادرات خلال الفترة بين عامي 2014 و2024 أن الأسواق الإقليمية القريبة لا تزال  تمثل المكون الرئيسي لهيكل التجارة الخارجية المصرية، فقد حافظت الدول العربية علي موقعها كأكبر شريك تصديري لمصر، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 71% لتبلغ نحو 16 مليار دولار عام 2024 مدفوعة بروابط تجارية وثيقة وتكامل سوقي مدعوم باتفاقيات إقليمية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الصادرات المصرية لأوروبا 

 ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية في هيكل الصادرات، إذ ارتفعت الصادرات المصرية إليه من 5.6 مليار دولار لي 10.2 مليار دولار، وهو ما يعكس استفادة متزايدة من اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، لا سيما في قطاعات مواد البناء والكيماويات، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استقرت صادرات مصر إليها ضمن نطاق محدود نسبيًا يتراوح بين 1.2- 2.3 مليار دولار بما يعكس وجود علاقات تجارية مستقرة ولكن دون توسع جوهري.

الصادرات غير البترولية 

ووفقًا لإجمالي الصادرات المصرية غير البترولية لعام 2024، استحوذت الصادرات علي توزيع جغرافي متنوع، حيث جاءت جامعة الدول العربية في المقدمة بنسبة 38.7% من الإجمالي، تلتها الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.5%، ثم آسيا بدون الدول العربية بنسبة 13.3%، وأفريقيا دون الدول العربية بنسبة 5.5%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.4%، بينما شكلت باقي دول العالم نحو 12.6%، ويعكس هذا التوزيع تركيز الصادرات المصرية علي الأسواق العربية والأوربية بشكل أساسي، مع أهمية متنامية للأسواق الآسيوية والأفريقية لتعزيز تنويع الشركاء التجاريين.