النائب أحمد فتحي: الأثر التشريعي جوهر العمل النيابي

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العمل النيابي في جوهره لا يختلف بين النائب المنتخب بنظام القائمة أو النظام الفردي، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح النائب يتمثل في الأثر التشريعي والرقابي الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأوضح فتحي، خلال لقاء مع مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تقييم نتائج التشريعات التي صدرت خلال الفصول التشريعية السابقة، ومدى تحقيقها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي وضعت من أجلها.

لا فرق بين الفردي والقائمة

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن الاختلاف بين نظامي الانتخاب الفردي والقائمة يظل شكليًا، بينما يبقى جوهر الدور النيابي واحدًا، ويتمثل في تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان.

وأضاف: أن النائب، أياً كان نظام انتخابه، مطالب بالتواصل المستمر مع الشارع، والاستماع إلى قضايا المواطنين، والعمل على تحويل هذه المطالب إلى سياسات وتشريعات فعالة.

متابعة الأثر التشريعي أولوية

وأكد النائب أحمد فتحي، أن اهتمامه الأساسي خلال المرحلة المقبلة سينصب على متابعة الأثر التشريعي للقوانين التي شارك في مناقشتها وإقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، خاصة القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وأوضح  أحمد فتحي، أن لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، التي شغل فيها منصب وكيل اللجنة، كانت من أبرز اللجان التي ناقشت تشريعات تمس قطاعات واسعة من المجتمع، من بينها قانون الضمان الاجتماعي وقانون رعاية حقوق المسنين.

النزول إلى الشارع وقياس النتائج

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن النزول إلى أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين كان له دور كبير في تقييم مدى فاعلية القوانين التي تم إقرارها، ومدى انعكاسها على حياة الفئات المستهدفة.

وأشار البرلماني، إلى أن هذه الجولات الميدانية أسهمت في رصد التحديات التي تواجه تنفيذ بعض التشريعات، وتم عرض هذه الملاحظات ضمن البرنامج الانتخابي، بهدف تطوير الأداء التشريعي مستقبلًا.

مشروعات قوانين جديدة

وكشف أحمد فتحي، عن اعتزام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية التقدم بعدد من مشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات.

وأضاف: أن هناك مشروع قانون آخر لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، إلى جانب تشريعات تستهدف حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة متابعة الأثر التشريعي لقانون الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة».

دعم المناطق الأكثر احتياجًا

وأكد النائب أحمد فتحي، اهتمامه بالمناطق الأكثر احتياجًا داخل دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، مشددًا على أهمية تفعيل برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار البرلماني، إلى ضرورة متابعة أثر برامج مثل «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقييم المخصصات المالية لصندوق «قادرون باختلاف»، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهدافه الاجتماعية.

واختتم فتحي، تصريحاته بالتأكيد على أن العمل النيابي الحقيقي يقاس بمدى قدرة التشريعات على تحسين حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة بين البرلمان والشارع.