خبير: نتائج أعمال قياسية ومعايير جديدة تدفع الأسهم لصدارة الاستثمار

قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن عام 2026 يشهد بحثًا واسعًا من قبل المستثمرين عن أوعية استثمارية بديلة، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم التي سجلت نحو 12.3%، مع توقعات بوصولها إلى مستهدف 8% خلال العام المقبل، وهو ما أفقد الاستثمار في البنوك وشهادات الاستثمار جزءًا كبيرًا من جاذبيته مقارنة بالسنوات السابقة.

التراجع في التضخم يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات تحافظ على السيولة النقدية

وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، أن هذا التراجع في التضخم يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات تحافظ على السيولة النقدية مع تحقيق عوائد أفضل، مشيرًا إلى أن الذهب والبورصة كانا من أبرز الأوعية الاستثمارية خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الذهب يرتبط بعلاقة طردية مع التوترات العالمية، وقد شهد ارتفاعات كبيرة خلال عام 2025 وبداية 2026، ما يقلل من فرص الصعود القوي خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية

وأضاف أن التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة سيتجه نحو الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، لعدة أسباب رئيسية، أبرزها أن مضاعفات الربحية لمعظم الشركات لا تزال منخفضة، ما يعكس أن أسعار الأسهم الحالية أقل من قيمها الحقيقية، بما يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات المستقبلية.
وأشار إلى أن من بين العوامل الداعمة أيضًا توقعات تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي إلى إعادة هيكلة وتسعير الشركات المقيدة بالبورصة، بما يعزز جاذبية سوق الأوراق المالية. 

كما لفت إلى أن عدد الشركات المقيدة يبلغ نحو 270 شركة، وقد ارتفعت أسعار ما يقرب من 20% منها خلال العام الماضي، ما يعني أن الشركات التي لم تحقق صعودًا بعد ما زالت تمتلك مستهدفات نمو خلال العام المقبل.
وأكد عبد الهادي أن نتائج الأعمال القوية تمثل عاملًا محوريًا، حيث حققت بعض الشركات نموًا في الأرباح تراوح بين 200% و300%، وهو ما يدعم إعادة تسعير هذه الأسهم وفق قيمها العادلة، خاصة أن قيمتها السوقية الحالية لا تزال أقل من تلك القيم.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إدارة البورصة المصرية تعمل على تطبيق مجموعة من المعايير الجديدة الجاذبة للاستثمار، من بينها إضافة المشتقات المالية، وتفعيل دور صانع السوق، وزيادة عدد ساعات التداول، وتطبيق آليات البيع مقابل الشراء، وهو ما من شأنه تنشيط السوق وزيادة عدد المستثمرين خلال عام 2026.