بطاقات الخصم بالبنوك ترتفع إلى 27.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025
كشف البنك المركزي إلى زيادة واضحة في عدد بطاقات الخصم والائتمان، ففي نهاية يونيو 2025، بلغ عدد بطاقات الخصم المسجلة بالبنوك نحو 27.52 مليون بطاقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ26.4 مليون بطاقة في نهاية عام 2024. كما ارتفع عدد بطاقات الخصم الفعلية ليصل إلى 34.99 مليون بطاقة، مقارنة بـ33.5 مليون بطاقة في ديسمبر 2024.
أما في قطاع بطاقات الائتمان، فقد شهدت أيضاً زيادة كبيرة حيث بلغ عدد بطاقات الائتمان المسجلة 6.7 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ6.3 مليون بطاقة في نهاية 2024.
هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه سوق الدفع الرقمي في مصر نمواً سريعاً، مما يعزز من استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية.
البنية التحتية
على صعيد البنية التحتية للبنوك، سجل التقرير زيادة في عدد ماكينات الصرف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS). فقد بلغ عدد ماكينات الصرف الآلي 25.7 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ24.9 ألف ماكينة في ديسمبر 2024. كما شهد عدد نقاط البيع ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 258.3 ألف نقطة، مقارنة بـ228 ألف نقطة بنهاية 2024.
جودة الأصول والسيولة
وفيما يخص جودة الأصول، أفاد التقرير بتسجيل انخفاض طفيف في نسبة القروض غير المنتظمة، حيث وصلت إلى 2.1% من إجمالي القروض بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ2.2% في مارس من نفس العام.
كما ارتفعت مخصصات هذه القروض إلى 90.2% مقارنة بـ87.2% في مارس، ما يعكس جهود البنوك في تحسين مستوى السلامة المالية.
أما في ما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت البنوك ارتفاعاً في متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية إلى 38.6% بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ37.1% في مارس.
كما بلغت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية 74.4% مقابل 73.7% في مارس الماضي، ما يعكس قدرة البنوك على التعامل مع الاحتياجات المالية الداخلية والخارجية.
أرباح البنوك
على صعيد آخر، حققت البنوك العشرة الكبرى في مصر صافي عائد بلغ 387.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، بينما سجل صافي إيرادات النشاط 523.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصروفات 311 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرباح إجمالي البنوك العاملة في مصر إلى 274.938 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ152.756 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، محققة زيادة بنسبة 80%.
وتعكس هذه النتائج المالية الإيجابية التحسن المستمر في أداء القطاع المصرفي في مصر، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويعكس النمو المستدام في القطاع البنكي.
تشير هذه المؤشرات إلى أن البنية التحتية المالية والمصرفية في مصر تشهد نمواً ملحوظاً بفضل التوسع في الخدمات الرقمية والبنية التحتية البنكية، مما يساهم في تحسين جودة الأصول والربحية للبنوك.
وتستمر جهود البنك المركزي في دعم القطاع المالي بشكل عام، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.