شعبة الذهب: الأسعار لن تهدأ.. المعدن الأصفر يتجه للصعود القوي (خاص)

سجلت أسعار الذهب محليًا ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات يوم الاثنين 12 يناير 2026، مواصلةً الصعود بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته على المستوى العالمي، ويأتي هذا الصعود في ظل حالة من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم.

قفزات قياسية في الذهب

وبحسب آخر تحديث للأسعار، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6949 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6080 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5211 جنيهًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4053 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 48640 جنيهًا.

أسباب ارتفاع الذهب 

من جهته، قال لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب تسيطر عليه حالة من عدم الاستقرار تدفع الأسعار نحو ارتفاعات قوية خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث أي تطورات عالمية تقلب المعادلة تمامًا، وأوضح أن المعدن الأصفر يتأثر مباشرة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن التوترات بين الدول وزيادة الطلب على الذهب في الأسواق الدولية تعد من أبرز العوامل الدافعة للصعود.

وأكد مسئول الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن اتجاه بعض الدول لبيع الدولار وزيادة مشترياتها من الذهب انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الذهب أصبح مؤشراً رئيسياً لتقييم حالة عدم اليقين في الأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول ثابتة تحمي قيم أموالهم في هذه المرحلة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة للشراء، خصوصًا مع التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

عوامل صعود الذهب عالميًا

وأوضح “المنيب”، أن الذهب ارتفع عالميًا نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالأسواق الدولية، أهمها تزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى قرارات بعض الدول ببيع الدولار لتعزيز مشترياتها من الذهب، كما لعبت التوترات الجيوسياسية الأخيرة دورًا في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر، ما أدى إلى وصول الأوقية إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات.

وأكد نجيب أن هذا الصعود العالمي سينعكس بشكل مستمر على السوق المحلية، مؤكدًا أن المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ استثماري آمن، خاصة في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية واستمرار الضغوط على العملات الرئيسية.