532 مليار جنيه قيمة الأراضي و3.1 تريليون استثمارات متوقعة في المدن الجديدة

أطلع موقع «إيجبتك» على تفاصيل خطة الحكومة لتعزيز استثمارات مشروعات المدن الجديدة والجيل الرابع خلال الفترة من 2026 حتى 2030، والتي تهدف إلى تحويل المدن الجديدة إلى وجهات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع زيادة التكامل بين الأنشطة العمرانية والخدمية.

زيادة فرص الاستثمار العمراني

ووفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط، تتضمن الخطة الاستراتيجية زيادة فرص جذب الاستثمارات في المشروعات العمرانية المتكاملة، مع التركيز على الأراضي الخدمية وتطوير المدد التنفيذية بنسبة 20%، بما يسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية، بالنسبة للمشروعات التي تحصل على مهلة إضافية بمقابل مادي، يتم احتساب هذه النسبة ضمن المدة التعاقدية، مع اعتبار إنجاز 80% من المشروعات الخدمية والعمرانية معيارًا لإتمام المشروع.

كما تم تحديد القيمة الإجمالية للأرض مشمولة بكافة الأعباء المالية، مع توزيع الأقساط المستحقة والإعفاء من العلاوات المتعلقة بنظام الحجوم للأراضي الخدمية والاستشارية، بما يخلق بيئة واضحة وشفافة للمستثمرين.

تحفيز الاستثمار في المدن الأقل جذبًا

وتركز الخطة أيضًا على المدن ذات الإقبال الضعيف من الأجيال السابقة والجديد من مدن الجيل الرابع في الصعيد، عبر تطوير البنية الأساسية والخدمات الجاذبة، وإنشاء مناطق مرفقة جاهزة للاستثمار، وتفعيل نظم إلكترونية لإدارة الأصول، حيث تشمل الحوافز السماح بزيادة معامل الاستغلال، والسداد بالدولار الأمريكي من الخارج، مع تحديد دفعات جدية الحجز واستكمال باقي قيمة الأرض وفق سعر الصرف المعتمد.

تعزيز التنافسية العالمية 

تشمل الرؤية تحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع، عبر تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال نافذة واحدة، إنشاء وحدة استثمار مركزية، رقمنة دورة الاستثمار بالكامل، وتنظيم فعاليات ترويجية للفرص الاستثمارية، كما تتيح الحوافز تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب، مع تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليصبح 10%، واستكمال تعاقد الأراضي التي تتجاوز قيمتها مليار دولار.

تركز الخطة أيضًا على تحفيز مصادر تمويل مستدامة للمشروعات، من خلال إنشاء صناديق عقارية وتطبيق نظام الملكية الجزئية، مع التوسع في التحول الرقمي والتقنيات العقارية الحديثة (Prop-Tech)، مثل الرقمنة الذكية للأصول، ومنصات لعرض الأراضي والخرائط التفصيلية، وتشمل الخطة أدوات تمويلية متنوعة لتعظيم الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك شراكات إسكان وتعاون مع منصات عقارية عالمية.

مستهدفات مالية وتنموية

تهدف وزارة الإسكان إلى زيادة حجم الاستثمارات في المناطق التنموية الواعدة بمعدلات نمو سنوية بين 10% و25%، لتصل قيمة الأراضي المستهدفة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 إلى 532 مليار جنيه، مع استثمارات متوقعة تبلغ 3,150 مليار جنيه، على مساحة إجمالية 115.3 مليون متر مربع.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تحويل المدن الجديدة إلى بيئة استثمارية متكاملة، تجمع بين السكن والخدمات والبنية الأساسية، مع توفير حوافز وفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز من التنمية المستدامة ويخلق قيمة اقتصادية ملموسة.