7.4 مليار يورو.. جدول صرف أكبر حزمة دعم أوروبية لمصر

أعلن الاتحاد الأوروبي إقرار حزمة دعم مالية كبرى لصالح مصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تأتي ضمن برنامج أوسع لدعم القاهرة اقتصاديًا وماليًا حتى عام 2027، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

تتوزع حزمة الدعم على عدة محاور رئيسية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، ودعم بناء القدرات المؤسسية، بما يضمن تحقيق أثر مستدام على المدى المتوسط والطويل.

توزيع وبنود حزمة الدعم الأوروبية

تشمل الحزمة التمويلية البنود التالية:

5 مليارات يورو دعم مباشر للموازنة العامة المصرية، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

1.8 مليار يورو ضمانات استثمار موجهة لدعم الشركات الأوروبية والمصرية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة وخلق فرص عمل.

600 مليون يورو مخصصات للمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويدعم الإصلاحات الهيكلية.

نظام الصرف والشرائح

ومن المقرر أن يتم صرف الحزمة على 3 شرائح، على أن تبدأ الشريحة الأولى خلال النصف الأول من يناير 2026، وفق آليات متفق عليها بين الجانبين، وبما يضمن توجيه التمويل للأغراض المحددة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وتعد هذه الحزمة واحدة من أكبر برامج الدعم الأوروبية لمصر، وتعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في مسار الإصلاح الاقتصادي، ودور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، إلى جانب دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.