الشارع يترقب.. ماذا ينتظر حكومة مدبولي بعد انعقاد مجلس النواب الجديد|فيديو

تشهد الساحة الاقتصادية والسياسية في مصر حالة من الترقب، بالتزامن مع انعقاد الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، في ظل تساؤلات حول مستقبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وانعكاسات المرحلة المقبلة على أداء السوق والبورصة المصرية، خاصة مع حزمة التشريعات الاقتصادية المنتظرة.

البورصة تسجل قممًا تاريخية

قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إن البورصة المصرية واصلت تحقيق مستويات قياسية خلال تعاملات أمس، حيث اقترب المؤشر الرئيسي من مستوى 43 ألف نقطة، بل وتجاوزه في بداية جلسة اليوم، قبل أن يتراجع لاحقًا تحت وطأة ضغوط بيعية طبيعية بعد موجة الارتفاعات القوية التي شهدها السوق، وأن التراجع الحالي لا يعكس تحولًا سلبيًا في الاتجاه العام، بل يأتي في إطار عمليات جني أرباح، خاصة بعد الأداء القوي الذي حققته الأسهم القيادية خلال الجلسات الماضية.

وأوضحت مراسلة العربية، أن الضغوط البيعية الحالية تتركز بشكل أساسي في أسهم القطاع المصرفي والخدمات المالية غير المصرفية، بعدما كان هذا القطاع هو الداعم الأكبر للمؤشر الرئيسي في جلسة الأمس، مشيرة إلى أن مؤشر البنوك ارتفع بنحو 4% في الجلسة السابقة، مستحوذًا على أكثر من 15% من إجمالي التداولات، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 4%، إلى جانب مكاسب قوية في باقي أسهم القطاع.

مكاسب قوية لأسهم البنوك

لفتت مراسلة العربية، إلى أن سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي قفز بنحو 8.5%، بينما ارتفع سهم كريدي أجريكول بنسبة قاربت 8.8%، ما يعكس حالة التفاؤل التي سيطرت على قطاع البنوك خلال تعاملات الأمس، مستطردة أن هذه المكاسب السريعة دفعت المستثمرين اليوم إلى تنفيذ عمليات جني أرباح، وهو ما تسبب في ضغوط بيعية مؤقتة على المؤشر الرئيسي، خاصة في ظل تراجع شهية المؤسسات المحلية للشراء.

وأكدت مراسلة العربية أن تعاملات الأمس شهدت مشتريات ملحوظة من المستثمرين الأجانب والعرب، تركزت بشكل خاص على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم البنك التجاري الدولي، الذي يمثل أحد أبرز رهانات المؤسسات الأجنبية في السوق المصري، وأن المؤسسات المحلية واصلت اتجاهها البيعي، كما حدث خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يفسر سرعة التراجع النسبي للمؤشر بعد اختراقه مستويات قياسية.

البرلمان وتأثيره على السوق

وأشارت مراسلة العربية، إلى أن من بين العوامل المؤثرة على حركة السوق خلال الفترة الحالية، بدء انعقاد الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، عقب انتهاء الانتخابات النيابية، حيث يترقب المستثمرون دور البرلمان في إقرار تشريعات اقتصادية مؤثرة، وأن هناك حديثًا متكررًا حول إمكانية استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع انعقاد مجلس النواب الجديد، إلا أنها شددت على أن الدستور لا يُلزم الحكومة بالاستقالة فور بدء الفصل التشريعي.

واستشهدت مراسلة العربية، بتجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في أبريل 2024، بينما تم إجراء التغيير الحكومي في يوليو من العام نفسه، ما يؤكد أن التعديل الوزاري ليس بالضرورة مرتبطًا بتوقيت انعقاد البرلمان.

تشريعات اقتصادية تحت قبة 

واختتمت مراسلة العربية، بالتأكيد على أن سرعة إنجاز هذه التشريعات ستنعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وأداء البورصة المصرية، ما يجعل المرحلة المقبلة بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني، وأن البرلمان الجديد سيكون له دور محوري في إقرار تشريعات اقتصادية مهمة يترقبها السوق، وعلى رأسها ضريبة الأرباح الرأسمالية، والحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة، إلى جانب ملفات الضريبة العقارية.