"تخص الأستراليون".. "Meta" تحذف أكثر من نصف مليون حساب
قالت شركة ميتا إنها أزالت أكثر من نصف مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تخص أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك في إطار جهودها للامتثال لحظر السن الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي في الدولة الأوقيانوسية.
إزالة حسابات المراهقين
دخل القانون، الذي تم تقديمه في أواخر عام 2024، حيز التنفيذ في 4 ديسمبر، ويلزم خدمات التواصل الاجتماعي بإزالة الحسابات التي يملكها من هم دون سن 16 عامًا ومنع إنشاء حسابات جديدة للشباب دون سن 16 عامًا، وفقا لموقع "ca.news"
قالت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، في منشور لها إنها قامت اعتبارًا من 11 ديسمبر بإزالة الوصول إلى ما يقرب من 550,000 حساب لشباب تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بما في ذلك 330,639 حسابًا على انستجرام، و173,497 حسابًا على فيسبوك، و39,916 حسابًا على ثريدز.
"سيكون الامتثال المستمر للقانون عملية متعددة المستويات سنواصل تحسينها، على الرغم من استمرار مخاوفنا بشأن تحديد العمر عبر الإنترنت بدون معيار صناعي"، كما قالت ميتا.
قدم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ما وصفه بأنه تشريع "رائد عالميًا" لحظر استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2024، قائلاً إن الحكومة توصلت إلى حد 16 عامًا بعد مشاورات مع الخبراء وأولياء الأمور والمنظمات وجماعات المناصرة والأكاديميين.
لا يوجد استثناءات
لم يُسمح بأي استثناءات للأطفال الموجودين بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحاصلين على موافقة أولياء أمورهم، مما يجعل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن تقييد وصول الأطفال إلى خدماتها، ولن تُفرض أي عقوبات على المستخدمين، بينما ستُفرض غرامات باهظة على الشركات في حال المخالفة.
يشمل الحظر عشر منصات تواصل اجتماعي عالمية شهيرة: فيسبوك، إنستجرام، ثريدز، تيك توك، إكس، ريديت، يوتيوب، تويتش، كيك، وسناب، وقد تُضاف منصات أخرى، مثل بلو سكاي، ستيم، وواتساب، إذا زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ أو إذا صُنفت كمنصات تواصل اجتماعي بدلاً من مواقع ألعاب أو مواقع تواصل مباشر بين المستخدمين.
وقالت شركة ميتا، التي عارضت الحظر، إنها ملتزمة بالامتثال لالتزامات القانون، بينما تجادل بأن الحظر مرتبط بعزل المراهقين الضعفاء عن المجتمعات عبر الإنترنت ودفع بعضهم إلى تطبيقات أقل تنظيماً وأجزاء بديلة من الإنترنت.
وجاء في البيان: "ندعو الحكومة الأسترالية إلى الانخراط مع القطاع بشكل بناء لإيجاد طريقة أفضل للمضي قدماً، مثل تحفيز جميع القطاعات لرفع مستوى تقديم تجارب آمنة ومحافظة على الخصوصية ومناسبة للفئات العمرية المختلفة عبر الإنترنت، بدلاً من فرض حظر شامل".