ولاء نعمة الله: البرلمان سيهتم بتفعيل الأدوات لمراقبة أداء الحكومة|فيديو

انطقلت اليوم الجلسة الإجرائية الأولى من عمر الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والذي يأتي بتركيبة سياسية مختلفة عمّا شهدناه في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، حيث انطلقت أولى خطوات الفصل التشريعي الثالث لــ مجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب مع انعقاد الجلسة الافتتاحية الإجرائية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة تتصدرها الإجراءات الدستورية وانتخابات رئاسة المجلس ووكيلَيه.

قالت ولاء نعمة الله، الكاتبة الصحفية، إن اللافت في هذا الفصل التشريعي هو الحضور المميز للمرأة تحت قبة البرلمان، سواء من خلال المقاعد الفردية التي خاضت عليها معارك انتخابية مهمة في عدد من الدوائر، أو من خلال مقاعد القوائم، إضافة إلى نسبة التعيينات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس انطباعًا أوليًا مهمًا بشأن تمكين المرأة سياسيًا.

وأَضافت خلال لقاء لها على قناة النيل للأخبار، إلى أنه للمرة الأولى، أصبح الحديث عن دور المرأة داخل البرلمان أمرًا حاضرًا بقوة، خاصة في ظل الدستور المصري الجديد، الذي أرسى قواعد واضحة لتمكين المرأة المصرية ومنحها دورًا فاعلًا في الحياة السياسية والمعترك البرلماني.

مقاعد البرلمان

وأوضحت الكاتبة الصحفية أنه فيما يتعلق بالتركيبة السياسية لمقاعد البرلمان، فنلاحظ تقاربًا واضحًا بين تمثيل الأحزاب من جهة، والمستقلين والمعارضة من جهة أخرى، وهو ما يُتوقع أن يخلق حالة من الزخم التشريعي، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الحكومة.

وبشأن ما ينتظره المصريون من البرلمان القادم، أكدت أنه يمكن العودة إلى المشهد منذ أكتوبر الماضي، مع انطلاق العملية الانتخابية التي تُعد من أطول العمليات الانتخابية التي شهدتها مصر، وقد كان لتوجيهات الرئيس بمتابعة العملية الانتخابية أثر بالغ في مراجعة مختلف الإجراءات وضمان نزاهتها.

اختيار النواب

ونوهت بأن هذه التجربة أسفرت عن نتائج مهمة، سواء على المستوى السياسي للأحزاب أو على مستوى الشارع، حيث أصبح الناخب يمتلك وعيًا أكبر وقدرة حقيقية على اختيار من يمثله داخل البرلمان خلال فترة تشريعية تمتد لخمس سنوات.

وأردفت:" في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، خاصة مع تعقيدات المشهد الإقليمي، يقع على عاتق البرلمان دور محوري، سواء على الصعيد التشريعي من خلال استكمال ما بدأه في الفصلين السابقين، أو عبر مراجعة القوانين القديمة التي تحتاج إلى تعديل، فضلًا عن إعداد تشريعات جديدة، لا سيما في الملفات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وهي ملفات تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية".