رؤية 2030.. هل حصلت المرأة على تمكين مثالي في سوق العمل؟|فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية إسراء شوقي، أن مشاركة المرأة في سوق العمل لم تعد قضية اجتماعية فقط، بل تحولت إلى ضرورة اقتصادية حتمية، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يساهم مباشرة في رفع الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الأسرة، فضلًا عن تقليص معدلات الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.

المرأة ومحرك الاقتصاد

وأوضحت إسراء شوقي، خلال حديثها لبرنامج "بنصبح عليك" على القناة الثانية المصرية، أن المرأة تعد عنصراً أساسياً في النهضة الاقتصادية، لافتة إلى أن تعزيز مشاركتها في سوق العمل ليس ترفاً أو خياراً، بل استثماراً في تنمية المجتمع والدولة على المدى الطويل. 

وأضافت أن مشاركة المرأة تخلق بيئة إنتاجية متوازنة، وتسهم في تعزيز الابتكار والإبداع داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشادت "الكاتبة الصحفية"، بجهود الدولة في ملف المرأة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تهدف إلى زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز وجودها في المناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق واضحة لتحويل التمكين الاقتصادي للمرأة من شعارات إلى واقع ملموس على الأرض، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

دور القومي للمرأة 

ولفتت إسراء شوقي، إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة، وبرامجه الداعمة لريادة الأعمال والشمول المالي، موضحة أن هذه المبادرات أسهمت في منح المرأة أدوات عملية لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية، وتمكينها من الإسهام بفعالية في الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن برامج التدريب والتأهيل وريادة الأعمال تعزز قدرة المرأة على المنافسة في سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتدعم تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل وتدفع عجلة الاقتصاد.

ونوهت إسراء شوقي، بأن النهضة الاقتصادية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فعالة للمرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل، معتبرة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل المجتمع والدولة، لما له من أثر مزدوج على الأسرة والاقتصاد القومي، وأن السياسات الداعمة للمرأة تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل ينعكس على معدلات التنمية والرفاهية الاجتماعية.

التحديات والفرص المستقبلية

واختتمت الكاتبة إسراء شوقي، بالتأكيد على أن تمكين المرأة في سوق العمل لا يخلو من تحديات، أبرزها التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ومعالجة التمييز الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى استمرار العمل على إزالة العقبات القانونية والثقافية أمام المرأة، واستثمار التكنولوجيا والبرامج التدريبية لتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية، وأن الجهود المتواصلة في هذا الملف ستؤدي إلى مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا، واقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.