مجدي عبد العزيز: طرح برنامج تدريبي يربط بين الحياة الجامعية وسوق العمل
أكد مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تبذل جهودًا مستمرة لتطوير منظومة الضرائب في مصر، سواء من حيث التعامل مع الممول أو عبر التحول الرقمي الشامل للحوكمة الضريبية، مضيفًا أن التطوير لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يشمل أيضًا السياسات المالية والنقدية، وكيفية تطبيقها عمليًا من قبل المواطنين، بما يعزز الشفافية ويقلل من التهرب الضريبي.
التحول الرقمي وتطبيقات الإيصال الإلكتروني
وأضاف عبد العزيز، خلال لقاء على شاشة القناة الثانية المصرية، أن النظام الجديد للفاتورة والإيصال الإلكتروني يستهدف القطاع التجاري الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، ويضمن تسجيل جميع المبيعات بشكل لحظي، كما يتيح الربط بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الأخرى مثل الجمارك وهيئات الاستثمار، لإنشاء صورة دقيقة ومتكاملة للنشاط الاقتصادي لكل ممول، وهو ما يعزز بيئة المنافسة العادلة بين الشركات.
وأشار أمين لجنة الممول والضريبة، إلى وجود فجوة كبيرة بين الدراسة الأكاديمية للطلاب والخبرة العملية المطلوبة في سوق العمل، موضحًا أن معظم خريجي كليات التجارة والقانون لا يمتلكون التدريب الكافي لتطبيق القوانين الضريبية والجمارك على أرض الواقع، مما يستدعي برامج تدريبية عملية لتزويدهم بالخبرة العملية قبل دخول سوق العمل.
برنامج تدريبي مكثف للطلاب والخريجين
وأوضح قام الاتحاد العام للغرف التجارية بإطلاق برنامج تدريبي لمدة أسبوعين للطلاب في السنوات الأخيرة بالجامعات، يشمل مجموعة من الدورات العملية حول الضرائب العامة، ضريبة القيمة المضافة، الجمارك، التامينات الاجتماعية، والحوكمة، مشيرًا إلى أن المدربين في هذه الدورات من حملة الماجستير والدكتوراه المتخصصين في مجالاتهم، مع خبرة عملية مباشرة، ويقومون بتحديث محتوى الدورات بما يتوافق مع آخر التعديلات القانونية والتطبيقية.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بالقوانين الضريبية على أرض الواقع، بما يشمل التعليمات التنفيذية واللوائح الخاصة بكل نشاط تجاري، ويتيح البرنامج للطلاب تطبيق المعرفة النظرية عمليًا، مما يجعلهم على دراية كاملة بكيفية إدارة الضرائب، الجمارك، والتأمينات الاجتماعية داخل سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
الشهادات والاعتماد الأكاديمي
وتابع يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الجامعة واتحاد الغرف التجارية، إضافة إلى شهادات متخصصة في الحوكمة موضحًا أن جميع الطلاب الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، أصبح لديهم فرصة أكبر للعمل بكفاءة سواء في مصلحة الضرائب أو في القطاع الخاص، كما يمكنهم فتح مكاتب محاسبة متخصصة بفهم شامل للقوانين والإجراءات.
وأكد مجدي عبد العزيز، أن البرنامج يستهدف كافة الجامعات المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ويشمل تدريب أبناء التجار لتعزيز فهمهم لسوق العمل الذي سيدخلونه مستقبلًا، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يقتصر على طلاب كليات التجارة فقط، بل يمتد إلى أي خريج سيدخل سوق العمل ويحتاج لفهم القوانين المنظمة لنشاطه، بما يعزز الكفاءة العملية لجميع الخريجين.