3 مهل صناعية جديدة حتى أبريل القادم لدعم المشروعات المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين، وتحفيز عودة المصانع إلى العمل، وتسريع دخول المشروعات المتوقفة إلى مرحلة التشغيل الفعلي، حيث تسري هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026.

مهلة 6 أشهر لمشروعات تجاوزت 75% من التنفيذ

تمنح الوزارة مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، وذلك لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المهلة.

مهلة 12 شهرًا لمشروعات نفذت من 50% إلى أقل من 75%

كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات الأقل تنفيذًا

وتشمل التيسيرات منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية عن المدد التالية.

ضوابط صارمة وسحب الأرض حال عدم الالتزام

أكدت الوزارة أن التكاليف المعيارية وغرامات التأخير يتم احتسابها طبقًا للقواعد المعتمدة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأرض فورًا حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة أو عدم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بشروط

وبالنسبة للأراضي التي صدر لها قرار سحب ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأرض مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب ما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات حال عدم التقدم بطلب إعادة التخصيص.

إجراءات سريعة للبت في الطلبات

اشترطت الوزارة للتقدم للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب رسمي للهيئة، مرفقًا به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.

قيود على التنازل وتغيير النشاط

وتضمنت الضوابط حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات محددة، إلى جانب عدم السماح بتغيير النشاط أو إضافة أنشطة جديدة إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.

دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية

وتستهدف هذه التيسيرات تعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي ودعم المستثمر الجاد.