179 بحثا.. «الزراعة» تستعرض الأنشطة البحثية لـ"أمراض النباتات" خلال 2025
استعرض معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز إنجازاته البحثية والإرشادية والإنتاجية خلال عام 2025؛ وذلك في إطار جهوده لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وجاءت تلك الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
نشر 179 بحثاً علمياً محلياً ودولياً
وقال الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات: "إن العام الماضي شهد نشر 179 بحثًا علميًا محليًا ودوليًا، وتحكيم 20 بحثًا، بالإضافة إلى 12 مقالاً توعوياً في الصحف وصفحات مركز البحوث الزراعية، تناولت أبرز الأمراض التي تصيب المحاصيل وطرق مكافحتها".
وأوضح "أبو رحاب" أن باحثي المعهد شاركوا في 10 لقاءات تلفزيونية للتوعية بأمراض المحاصيل، وقدموا 42 ابتكارًا في معرض الابتكارات بمركز البحوث الزراعية، فيما حصلت 3 معامل مركزية على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».
وعلى الصعيد الإرشادي والميداني، نفذ المعهد 64 محاضرة إرشادية، و 53 زيارة حقلية، و102 متابعة ميدانية لمحاصيل القمح، والذرة، والبقوليات، وبنجر السكر، والنباتات الطبية والعطرية، والفاكهة، إضافةً إلى متابعة زراعات النخيل بمنطقة توشكى، وفحص آلاف العينات النباتية والتقاوي لضمان خلوها من الأمراض.
الوفود الأفريقية لدعم البحث العلمي الزراعي
وأشار مدير معهد بحوث أمراض النباتات إلى أن المعهد استقبل عددًا من الوفود الأفريقية لدعم البحث العلمي الزراعي، وإطلاق اللجنة الإعلامية بالمعهد لإنتاج ونشر فيديوهات إرشادية وتوثيق الإنجازات البحثية والإرشادية والإنتاجية.
وأكد "أبو رحاب" التزام المعهد الكامل بدوره العلمي والإرشادي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرضية التي قد تهدد الإنتاج الزراعي في مصر.
من ناحية أخرى، أجري حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، جولة تفقدية في عدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين" الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية.