القضاء على 12 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بالغربية

واصلت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الغربية جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من إزالة 12 حالة إنشاء وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة داخل الكتل السكنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، وخلال فترة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة.

وأكد خالد العرفي رئيس مركز ومدينة طنطا أن الحملات أسفرت عن وقف عدد من التعديات الجارية على الأراضي الزراعية، إلى جانب رصد أعمال بناء بدون ترخيص، والتعامل الفوري معها من خلال الإزالة الكاملة، مشيرًا إلى أن المخالفات التي تم التعامل معها تنوعت بين مبانٍ تحت الإنشاء، وأدوار مخالفة داخل منازل قائمة، في محاولة للتحايل على القانون واستغلال فترات التنفيذ السريع.

نتائج حملات الإزالة

وأوضح رئيس مركز ومدينة طنطا أن الحملات شملت إزالة الشدات الخشبية ومصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في تنفيذ المخالفات، وذلك لمنع تكرار التعدي مرة أخرى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة، تنفيذًا لأحكام القانون.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع العشوائي، خاصة أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن الغذائي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على التخطيط العمراني والخدمات الأساسية.

استمرار حملات الرصد والمتابعة

وفي السياق ذاته، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على ضرورة استمرار حملات الرصد والمتابعة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة فور رصدها، دون انتظار اكتمال الأعمال المخالفة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بفرض الأمر الواقع، أو العودة لظاهرة البناء العشوائي التي عانت منها المدن والقرى لسنوات طويلة.

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والإدارات الهندسية، والأجهزة المعنية، لضمان سرعة التحرك الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون أو التعدي على حقوق الدولة.

الموجة الـ28 لإزالة التعديات

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، ضمن الموجة 28، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحقيق الانضباط العمراني، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وتأتي هذه الجهود في ظل متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ويعكس جدية الدولة في مواجهة أي محاولات للتعدي أو المخالفة.