من العاصمة الإدارية.. مصر تفتتح عهدا نيابيا جديدا بمجلس النواب اليوم|فيديو

تبدأ الدولة  اليوم صفحة جديدة في مسارها الديمقراطي، حيث ستنطلق اليوم الجلسة الإجرائية الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه الجلسة كإعلان رسمي لبدء العمل في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، والذي يمثل أيقونة "الجمهورية الجديدة" ونقطة تحول في تاريخ المؤسسة التشريعية.

ماراثون انتخابي وتشكيل استثنائي

أكد الكاتب الصحفي أحمد ربيع، المتخصص في الشأن البرلماني، خلال لقاء له ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هذا المجلس جاء نتاجاً لأطول ماراثون انتخابي شهدته مصر، استمر لأكثر من ثلاثة أشهر (منذ أكتوبر الماضي وحتى إعلان النتائج النهائية في 10 يناير).

وأضاف الكاتب الصحفي أن المجلس يضم في تشكيله الحالي، 596 عضواً (بينهم 28 معينين بقرار رئاسي) يمثلون 15 حزباً سياسياً، بالإضافة إلى كتلة وازنة من المستقلين (نحو 105 أعضاء)،  مشيرًا إلى غياب "حزب الأغلبية المطلقة" لصالح "الأكثرية الائتلافية" التي تضم أحزاب (مستقبل وطن، حماة وطن، والجبهة الوطنية).

إجراءات الجلسة الأولى: اليمين ومنصة الرئاسة

ولفت إلى أنه وفقاً للائحة الداخلية، سوف يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سناً، يعاونه أصغر عضوين، وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لكافة الأعضاء، إجراء انتخابات رئيس المجلس والوكيلين بالاقتراع السري والمباشر (بشرط الحصول على الأغلبية المطلقة)، التأسيس لمرحلة العمل الرقمي بالكامل داخل المقر الجديد الذي يواكب خطة الدولة في التحول الرقمي.

المعينون.. "قامات وخبرات" تثري التشريع

أشار "ربيع" إلى حالة الرضا العام تجاه قائمة الـ 28 نائباً المعينين، والتي شملت وزراء سابقين، وأساتذة جامعات، وخبراء من القطاع الخاص. واللافت هو تمثيل المرأة بنسبة 50% من المعينين، وهو ما يعكس حرص الدولة على جودة التشريع والرقابة من خلال كفاءات نوعية.

ونوه بأنه ينتظر البرلمان الجديد حزمة من الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطن والسياسة الخارجية، ومن أبرزها التشريعات الاجتماعية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الجديد، الإدارة المحلية، إصدار القانون المنظم لانتخابات المحليات (المعطلة منذ 2010)، الأمن القومي المعلوماتي، قانون تداول المعلومات لمواجهة الشائعات والأكاذيب الخارجية، الدور الرقابي، من خلال تفعيل الرقابة الصارمة على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وتابع:" يُمثل انتقال البرلمان للعاصمة الإدارية اليوم أكثر من مجرد انتقال مكاني، فهو رسالة قوية من الدولة المصرية ببدء مرحلة مختلفة من العمل النيابي الذي يجمع بين التعددية السياسية، والخبرة التكنوقراطية، والتحول الرقمي الشامل".