لميس الحديدي عن برلمان 2026: المهم الأداء تحت القبة وكيف نراقب الحكومة

بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب الجديد، غدًا، عقب انتهاء أطول ماراثون انتخابي في تاريخ مصر الحديث، فتحت الإعلامية لميس الحديدي، ملف الأداء البرلماني مبكرًا، واضعة المؤسسة التشريعية أمام اختبار حقيقي لا يتعلق بالأسماء أو المناصب، بقدر ما يرتبط بدورها الدستوري في التشريع والرقابة وخدمة المواطنين. 

تصريحات الحديدي، جاءت في توقيت بالغ الدلالة، إذ تتجه الأنظار إلى برلمان 2026 باعتباره محطة مفصلية في الحياة السياسية المصرية.

أول جلسة للبرلمان الجديد بعد انتخابات استثنائية

قالت لميس الحديدي، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تمثل بداية مرحلة جديدة بعد انتخابات طويلة ومعقدة، وُصفت بأنها الأطول في تاريخ البلاد الحديث، وأكدت أن طول مدة الانتخابات يفرض مسؤولية مضاعفة على النواب، لأن المواطن انتظر كثيرًا ويراهن على نتائج ملموسة تعكس اختياره ومشاركته في العملية السياسية.

وأضافت أن الشارع المصري لا ينشغل كثيرًا بالتفاصيل الإجرائية داخل البرلمان، بقدر انشغاله بما سينعكس على حياته اليومية من قرارات وتشريعات ورقابة حقيقية على الحكومة.

المنافسات داخل البرلمان مشروعة لكن ليست الهدف

وأوضحت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن ما سيشهده البرلمان من انتخابات داخلية لاختيار رؤساء اللجان النوعية أو الوكلاء ورئاسة المجلس، هو أمر طبيعي ومشروع في أي مؤسسة برلمانية، لكنها شددت على أن هذه المنافسات السياسية، مهما كانت حادة، يجب ألا تُغطي على جوهر العمل النيابي.

وأكدت أن المواطن لا يقيّم البرلمان بعدد الجلسات أو توزيع المناصب، بل بمدى فاعلية الأداء وقدرته على التعبير عن هموم الناس وتحقيق مصالحهم.

الأداء تحت القبة هو الفيصل الحقيقي

وشددت لميس الحديدي، على أن المعيار الحقيقي لنجاح أو فشل البرلمان يتمثل في الأداء تحت القبة، قائلة إن ما ينفع الناس هو الأساس، وليس الشعارات أو الاستعراض الإعلامي، وأشارت إلى أن الدور الأهم للنواب هو مراقبة الحكومة ومساءلتها بجدية، وليس الاكتفاء بدور تشريعي شكلي.

وأضافت أن البرلمان يُقيَّم في النهاية بعلامة واضحة: إما «صح» إذا أدى دوره بكفاءة واستقلالية، أو «غلط» إذا أخفق في حماية مصالح المواطنين، مؤكدة أن الثقة الشعبية ليست شيكًا على بياض، بل تُمنح وتُسحب وفق الأداء.

تشريع يخدم الناس ورقابة بلا مجاملات

وأكدت الحديدي، أن التشريع يجب أن يكون موجّهًا لخدمة المواطنين بشكل مباشر، وأن القوانين التي لا تُحدث فرقًا في حياة الناس تفقد معناها. كما شددت على ضرورة أن تكون الرقابة البرلمانية حقيقية وفعّالة، بعيدة عن المجاملات أو الحسابات السياسية الضيقة.

وأشارت إلى أن قوة أي برلمان لا تقاس بمدى قربه من السلطة التنفيذية، بل بقدرته على تحقيق التوازن بينها وبين مصالح الشعب، وفق ما نص عليه الدستور.