ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية في منية النصر والكردي
ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة، وبمشاركة لجنة من هيئة الدواء والرقابة التموينية، مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية في مدينتي منية النصر والكردي، وذلك خلال حملة مفاجئة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.
وجاءت الحملة في إطار خطة المديرية للرقابة الدورية على المراكز الطبية غير المرخصة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، نظرًا لممارستها أنشطة علاجية دون ضوابط أو إشراف طبي متخصص.
تفاصيل المخالفات داخل المركزين غير المرخصين
أثبتت الحملة أن المركز الأول بمدينة منية النصر يُدار بواسطة أخصائي علاج طبيعي وبمشاركة سيدة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيب وتمارس أنشطة علاجية دون أي سند قانوني، كما تم العثور على أدوية منتهية الصلاحية مخزنة داخل المركز، ما يشكل خطورة بالغة على صحة المترددين.
أما المركز الثاني بمدينة الكردي فاتضح أنه يُدار أيضًا من قبل خريجة كلية الزراعة دون أي مؤهل طبي يخولها ممارسة النشاط، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب، وبما يعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة.
محاضر رسمية وإجراءات قانونية ضد المخالفين
حررت اللجنة محاضر ضبط رسمية بجميع المخالفات المرصودة، وتمت إحالتها إلى قسمي شرطة منية النصر والكردي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت اللجنة أنها لن تسمح باستمرار مثل هذه المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاطها بعيدًا عن أعين الرقابة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حماية حقوق المرضى ومنع أي ممارسات غير مشروعة.
وكيل الوزارة: صحة المواطنين خط أحمر
أكد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين، مشددًا على أن صحة الناس خط أحمر لا يمكن التهاون فيه. وأوضح أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير القانونية، بما يحقق خدمة آمنة وفعالة تليق بأبناء الدقهلية.
تعليمات وزارية ومحلية بتكثيف حملات الرقابة
وأشار "الجزار" إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المراكز الطبية الخاصة، للتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة، ولردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.
كما أكد أن الوزارة والمحافظة تعملان معًا على وضع حد نهائي للمنشآت الطبية غير المرخصة التي تستغل حاجة المواطنين للعلاج، وتفتح أبوابها دون رقابة أو إشراف، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو توفير رعاية صحية حقيقية تحفظ حياة المواطن المصري وتضمن له بيئة علاجية آمنة.
