القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات صارمة على إسرائيل| فيديو

أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ بمناقشة سلسلة من المقترحات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحًا أن الاجتماعات الحالية للمفوضين الأوروبيين، والمعروفة باسم اجتماع "الكوريد"، تتناول خطوات أولية تمهّد لإجراءات قد تشمل قيودًا تجارية، وفرض عقوبات مباشرة على بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأن هذه المقترحات لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي أو تصويت من الدول الأعضاء، وهو ما قد يُعقّد أو يؤخر تنفيذها.

إعادة النظر في مشاركة إسرائيل 

وأشار عمرو المنيري إلى أن من بين البنود قيد الدراسة إعادة النظر في مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن" الأوروبي، وهو مشروع ضخم يموّل الأبحاث العلمية والتكنولوجية بمشاركة عدد من الدول الأوروبية، فضًلا عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل جزئيًا أو كليًا في هذا البرنامج، رغم طبيعته المدنية، كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، إذ أن هذا التوجه يعكس تحولاً في موقف الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ظل الدعوات المتكررة للالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد العسكري في غزة، ما يعكس حرص بروكسل على توجيه رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية.

وأوضح عمرو المنيري أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إظهار موقف أكثر حزماً تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة ومعارضة العديد من الدول الأوروبية للنهج الإسرائيلي، مبينًا أن فرض قيود على بعض المسؤولين الإسرائيليين أو إعادة النظر في مشاركة إسرائيل في برامج أوروبية استراتيجية يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ملموسة، وأن هذا التحرك يأتي بالتوازي مع دعوات مستمرة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المدنيين في غزة.

حل الدولتين الخيار الأوروبي 

وختم المنيري حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر حل الدولتين هو المسار الوحيد المقبول لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن نتائج الاجتماعات الحالية ستتضح خلال الساعات القادمة، وقد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين بروكسل وتل أبيب، مردفًا أن أي خطوات قادمة لن تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل ستطال أيضًا البعد الاقتصادي والعلمي، بما في ذلك البرامج البحثية والمشاريع المشتركة، ما يعكس جديّة الاتحاد الأوروبي في فرض توازن بين الشراكة والتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي.

وأشار عمرو المنيري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوروبية متكاملة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تعديل سياساتها تجاه غزة والفلسطينيين، متطرقًا إلى أن فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين أو تقييد مشاركة إسرائيل في برامج بحثية أوروبية يمثل أدوات ضغط فعّالة قد تؤثر على السياسات الداخلية والخارجية لتل أبيب، في محاولة للحد من التصعيد العسكري وتعزيز الحلول السلمية.

تطورات الموقف الأوروبي

واختتم المنيري تقريره بالتأكيد على أن الموقف الأوروبي سيظل قيد المتابعة الدقيقة خلال الأيام القادمة، مع توقعات بتصعيد الإجراءات في حال استمرار التصعيد العسكري، مشددًا على أن انعكاسات هذه السياسات ستؤثر على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد تفتح آفاقًا جديدة لإعادة التوازن في المنطقة، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز استقرار الشرق الأوسط على المدى الطويل.